أكّدت الولايات المتحدة، رسمياً أنها ستعيد ابتداءً من الاثنين، فرض القسم الثاني من العقوبات التي كانت رفعتها إثر التوصّل إلى اتّفاق مع طهران عام 2015. بعد ستة أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتّفاق النووي مع إيران.
وكانت واشنطن أعادت فرض الشريحة الأولى من عقوباتها على إيران في أغسطس الماضي.وأكدت الخزانة الأميركية أن شبكة سويفت العالمية ستخضع لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية محظورة.كما نوّهت الخزانة بإضافة 700 شخص وكيان لقائمة العقوبات على إيران.
واعتبر بومبيو "أنّ الهدف من هذه العقوبات هو حرمان النظام (الإيراني) من عائدات يستخدمها لزرع الموت والدمار عبر العالم".
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الجمعة، إن شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية التي مقرها بلجيكا قد تُفرض عليها عقوبات أميركية إذا قدمت خدمات لمؤسسات مالية إيرانية تضعها واشنطن في قائمة سوداء.
وسوف تطال العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ، الاثنين المقبل، الدول التي لن توقف استيراد النفط الإيراني، والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المحظور التعامل معها. وهناك 8 دول سوف تنال امتيازات خاصة كي يتسنى لها مواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت.
وتغطي العقوبات قطاعات الشحن والطاقة والقطاع المالي الإيراني. وهذه هي الدفعة الثانية من العقوبات التي يعيد الرئيس الأميركي فرضها بعد إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في مايو الماضي.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين القرار الجمعة.
وقال الوزيران إن العقوبات سوف تظل مفروضة لحين وفاء إيران بطلبات تشمل الامتناع عن دعم الإرهاب، وإنهاء المشاركة العسكرية في الحرب السورية، والوقف التام لنشاط تطوير الصواريخ النووية والباليستية.
وأضاف بومبيو أن الإعفاءات بشأن عقوبات إيران للدول الثماني مؤقتة وتهدف لاستقرار أسعار النفط.
من جهتها، ادعت طهران بعد التصريحات الأميركية أن لديها القدرة على إدارة شؤونها الاقتصادية في ظل العقوبات الأميركية.