أبوظبي (الاتحاد)
سجل قطاع الصناعة التحويلية بالدولة نمواً مطرداً خلال الفترة من 2010 - 2017 ليرتفع من 2.9% إلى 7.2% خلال العام الماضي، كما ارتفعت نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي إلى 9% خلال العام الماضي لتصل قيمتها إلى 123.5 مليار درهم، وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة، نظراً لوصول بعض القطاعات الاقتصادية إلى مستويات تحقيق الأهداف، مع توقع تحول المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي بأنشطته المتنوعة، والتي أظهرت تطوراً وزيادات مهمة ومستقرة خلال الفترة الماضية، بحسب بيانات الحسابات للدولة.
ويلعب القطاع الصناعي دوراً كبيراً في نمو الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز، وتمتلك الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي.
وتجاوزت الاستثمارات بالقطاع أكثر من 131 مليار درهم، موزعة بين 30% لقطاع المواد الغذائية والمشروبات، و26 % لمنتجات المياه والمشروبات من الطاقة الإنتاجية، و25% للصناعات المعدنية الأساسية، و15 % لقطاع الإسمنت ومنتجاته والزجاج والسيراميك.
وبلغت حصة مساهمة المواطنين في استثمارات القطاع بنهاية العام الماضي 86% والأجانب 11% والخليجيين 3%.
وتجاوز عدد المصانع في الدولة بنهاية العام 2017 أكثر من 6431 إجمالي عدد المصانع، كما زاد عدد العاملين بالقطاع لأكثر من 458 ألف عامل موزعين بين أكثر من 100 ألف عامل في قطاع الإسمنت ومنتجاته والزجاج والسيراميك، وتلاه قطاع المنتجات المعدنية بنحو 84 ألف عامل، وقطاع صناعة المواد الغذائية بنحو 44 ألف عامل، وبلغ إجمالي شهادات المنشأ للقطاع أكثر من 246 ألف شهادة منشأ استحوذت الصناعة الوطنية على حصة 87% منها.
ويواصل القطاع الصناعي بالدولة نموه وتطوره بوتيرة متزايدة، في ظل ما يحظى به من اهتمام وتركيز من قبل القيادة الرشيدة، باعتباره محركاً رئيسياً لتنويع القاعدة الاقتصادية للدولة وتحقيق مبادئ الاستدامة والتنافسية وزيادة الإنتاجية، ما يجعل منه ركيزة أساسية لبناء اقتصاد ما بعد النفط.
ويتضمن السوق المحلي صناعات ذات قيمة مضافة كبيرة وتتمتع بإنتاجية عالية الجودة تنافس المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية، وقادرة على حفز النمو وتسجيل معدلات ربحية كبيرة وزيادة الصادرات منها مثل صناعات: الألومنيوم والكيماويات والبتروكيماويات والحديد والصلب وصناعة الطيران، ودعم هذا التطور الاستثمارات الضخمة، وإقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية.