أكد مجموعة من القانونيين والمحامين في إمارة رأس الخيمة أن مسألة الإرهاب تمثل وبشكل واضح تهديداً خطيراً لسائر الدول وكافة الشعوب، وعليه فإن وجود قانون رادع وتشريع حول الإرهاب يطوق هذه الآفة الخطيرة، وأكد القانونيون أن موضوع الإرهاب يحتل حيزاً كبيراً من اهتمام مشرعي القانون الدولي والقانون الجنائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر جسيم على المجتمعات. وقال المحامي يوسف النعيمي مدير مكتب النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية إن مثل هذه القوانين تساهم في ردع الجريمة والإرهاب، مؤكداً أن تشريعات الدولة تصب في مصلحة المواطن والمقيم والزائر. بدوره قال محمد جاد المولى مدير مجموعة المفتول القانونية إن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية يعتبر من القوانين التشريعية المنظمة للأمن والأمان بالدولة، ويقضي على ظاهرة الإرهاب التي بدأت تنتشر في بعض الدول. وأشاد المحامي والمستشار القانوني سالم راشد المفتول بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي في مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي يأتي لحفظ الدولة من الإرهاب وتبعاته، وما يجره من تهديد على الدول والمجتمعات. وذكر المفتول أن القوانين المتعلقة بجرائم الإرهاب الهدف منها حماية المجتمع والحفاظ على أمن الوطن، مشيراً إلى أن الإمارات ولله الحمد تتمتع بمقومات الأمن والأمان. بدوره أشار المستشار القانوني يوسف الطناني إلى أن قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي يتسم بالشمولية والصرامة خصوصاً ان المجتمع الإماراتي بصورة عامة له تركيبة سكانية معينة تتميز بتعدد الجنسيات، وبناء على ذلك جاء قانون العقوبات الإماراتي، وأكد الطناني أن قانون مكافحة الإرهاب هو تأكيد على إيجابية ومتابعة المشرع الإماراتي للظاهرة العالمية الجديدة التي تواجه معظم بلدان العالم في السنوات الأخيرة.