دبابيس
هل يستطيع المجتمع مواجهة غلاء الاسعار، أم أنه استسلم لحكم التجار وجشعهم؟
سؤال يطرح نفسه بقوة، بعد أن وصل أغلب الناس إلى شبه قناعة بأنه ما من سبيل للقضاء على الغلاء، ولا من سبيل لكبح جماح التجار ولا الوقوف في وجههم، فأمواج الغلاء العاتية هي أكبر من قدرة الناس على المواجهة والصمود·
لقد استبشر الناس خيرا مرتين خلال الشهور القليلة الماضية، مرة حين أصدر مجلس الوزراء الموقر قرارا بتحرير أسعار 16 سلعة استهلاكية لا يستغني أحد عنها، ومرة أخرى عندما صدر قانون حماية المستهلك الشهر الماضي، والذي يجيز لوزارة الاقتصاد إنشاء إدارة خاصة لحماية المستهلك، تتمتع بصلاحيات واسعة للتواصل مع الجمهور وتلقي شكاواهم ومتابعتها وفرض عقوبات مناسبة وصارمة على المتجاوزين من التجار والموردين·
ولكن في المرتين لم تكتمل فرحة الناس·· فلا الجمعيات التعاونية استطاعت استيراد المواد الاستهلاكية الضرورية، ولا وزارة الاقتصاد فرضت رقابة مشددة وحازمة على التجار والموردين لكبح جماحهم ومنع استغلال مناسبة كريمة مثل شهر رمضان المبارك لرفع الأسعار بالصورة الجنونية التي هي عليها هذه الأيام·
وفي كل مرة نقرأ ونسمع عن اجتماع لجنة معينة لوضع آلية محددة لمواجهة الغلاء، ولكننا نكتشف فيما بعد أن اجتماع هذه اللجنة ينطبق عليه المثل القائل '' تمخض الجبل·· فولد فأرا··!''·· وقبل مدة قصيرة اجتمعت اللجان لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، وذكرت في بيانات لها أنها قررت وضع قانون حماية المستهلك موضع التنفيذ، وتكثيف دور فرق العمل المنبثقة من هذه اللجان اجتماعاتها ومتابعة التطورات الحاصلة في الأسواق والأسعار·· كما أوصت بضرورة استكمال التشريعات القانونية الأخرى التي تهدف إلى منع الاحتكار وإرساء قواعد المنافسة·· ولكن كل هذا لم يمنع التجار من سيطرتهم على الأسواق وبسط نفوذهم عليها ووضع التسعيرة التي تناسب أمزجتهم حتى لو ضربوا بكل القوانين عرض الحائط··
نحن نتمنى أن تطلب وزارة الاقتصاد النشرات الشهرية للأسعار التي صدرت خلال الشهور الثلاثة الماضية، وتشكل فريق عمل فوريا لمقارنتها بالأسعار الحالية للمواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية اليوم·· سوف تكتشف أن هناك فرقا شاسعا بين الأسعار اليوم والأسعار قبل شهر واحد فقط·· وأن هذا الفرق ربما يصل إلى 100% في كثير من المواد الضرورية التي لا يستغني عنها أي فرد·· لماذا؟·· هل وقعت كارثة كونية أدت إلى شح في المواد الغذائية؟·· هل ارتفعت أسعار الأغذية في العالم إلى الضعف لكي ترتفع عندنا بهذه النسبة المرعبة؟·· وأين ما قيل عن المراقبة والعقوبات والسيطرة والخط الساخن لوزارة الاقتصاد؟·· أين؟
بعد صدور قانون حماية المستهلك، أصبحت الكرة في ملعب الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق والأسعار·· أما نحن فإننا أمانة في أعناقهم··
المصدر: 0