حذر المرجع الديني في العراق علي السيستاني أمس من رفع سقف المطالب والشروط في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرة ذلك إعاقة لتشكيلها، فيما أكدت أن تشكيل الحكومة لاتقع على عاتق رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وحده. وقال ممثل المرجعية في كربلا عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة إن «الجميع متفقون على تشكيل الحكومة بطريقة صحيحة بحيث تكون قادرة على معالجة الأخطاء المتراكمة خلال السنوات الماضية وتوفق في إخفاق الحقوق وتوفير الأمن ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات العامة وما إلى ذلك من أمور تمس الحاجة إليه». وأضاف أن «مسؤولية تشكيل الحكومة لا تقع على عاتق رئيس الوزراء المكلف وحده بل هي مسؤولية جميع الكتل التي تقدم المرشحين أليه «، داعياً الكتل إلى «اعتماد معايير الكفاءة والمهنية العالية والنزاهة وحرقة القلب على مستقبل البلد والمواطنين والابتعاد عن أية نزعة قومية أو مناطقية أو طائفية». وأشار الكربلائي إلى أنه «ينبغي أن يعلم الجميع أن رفع سقف المطالب والشروط يعيق تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى انه «إذا كان البعض يتذرع بأنها مطالب جمهوره وقاعدته الشعبية فلا بد أن ينتبه إلى أن للآخرين جمهوراً وقواعد شعبية لايسمحون لهم بما يتعبرونه تجاوزاً على خطوطهم». وناشد الكربلائي «الجهات المعنية بالعمل بجد في فك الحصار عن المدينة وإنقاذ أهلها من مخاطر الإرهابيين»، مشيراً إلى أن « الإسراع في إيصال الأطعمة اليهم عن طريق الجو يشكل ضرورة قصوى في هذا الوقت تخفيفاً لمعاناة أهلها ولاسيما الأطفال والضعفاء». وأضاف أن «الدفاع عن الوطن والمواطنين في مواجهة المجموعات الإرهابية شرف كبير لا يناله إلا ذو حظ عظيم وقد أكدنا أكثر من مرة على بالغ تقديرنا واعتزازنا بإخوتنا وأبنائنا في القوات المسلحة ومن التحق بهم من المتطوعين الذي يبذلون دمائهم فداء للوطن ولكن يبلغنا عن قليل ممن يحملون السلاح هنا أو هناك قيامهم بممارسات خاطئة بل مدانة ومستنكرة في الاعتداء على أموال العراقيين وهتك حرمتهم وكرامتهم، إننا نكرر إدانتنا لأية ممارسات من هذا النوع ونؤكد على أن الدفاع عن الوطن ومقدساته لا ينسجم مع الاعتداء على أي مواطن مهما كان انتماؤه القومي أو المذهبي»، مطالباً «الأجهزة الحكومية المعنية بأن تضرب بيد من حديد على أي متجاوز على أموال العراقيين وحقوقهم ولاسيما إذا كان يظهر بلبوس الدفاع عن الوطن والمقدسات». ودعا الكربلائي «جميع الكتل السياسية بأن يكونوا واقعيين ويطالبوا بأمور معقولة وممكنة التنفيذ لتيسير تشكيل الحكومة في المهلة الدستورية»، مطالباً بـ»استثمار الدعم الإقليمي والدولي لمساعدة العراق في تجاوز الأوضاع الصعبة الحالية». من جانبه أكد إمام جمعة النجف صدر الدين القبانجي أن تجاوز المدة الدستورية في تقديم الحقيبة الوزارية يقوض النجاحات التي تحققت مشدداً على الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة خشية من عودة الأزمات. داعياً رئيس الوزراء المكلف والكتل السياسية إلى التعاون لإنجاز المهمة بنجاح. من جانبه، أكد رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، أمس حرصه على إقامة علاقة استراتيجية بين العراق وتركيا وتوحيد الجهود في محاربة الإرهاب، معرباً عن أمله في بناء علاقات تقوم على أسس سليمة مع تركيا. وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان أن «العبادي تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية التركي الجديد رجب طيب اردوغان تركزت حول أهمية تمتين العلاقة بين البلدين الجارين». وأضاف البيان أن «العبادي شكر اردوغان على المكالمة وهنأه على انتخابه رئيساً للجمهورية مؤكداً حرصه على إقامة علاقة استراتيجية بين البلدين وتوحيد الجهود في محاربة الإرهاب»، مبيناً أن «العبادي أعرب عن أمله في بناء علاقات مع تركيا تقوم على أسس سليمة بعد تقديم حكومته إلى مجلس النواب». من جانبه، أكد اردوغان، بحسب البيان، «حرصه على أن تكون لبلده علاقات متينة مع العراق يقتدى بها في المنطقة»، معرباً عن «أمنياته بأن ينتهي الإرهاب في العراق». وأشار إلى أن «تركيا تقف مع العراق في مواجهة الإرهاب وترغب في أن ترى عراقاً موحداً تتعايش فيه كل المكونات بسلام»، وتطرق إلى «المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا للنازحين العراقيين». إلى ذلك، دعت وزارة الدفاع العراقية دول العالم عبر ملحقياتها العسكرية في بغداد بتقديم دعم عسكري وإنساني لمواجهة خطر الإرهاب. وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي مع الملحقين العسكريين المعتمدين لدى العراق بحسب بيان للوزارة التي قالت إنه «تم خلال اللقاء عرض الموقف الميداني وكيفية قيام القوات المسلحة بإعادة تنظيمها والبدء بالعمل التعرضي وتسلم زمام المبادرة». وأضافت أنه «تم اطلاع الملحقين على الاستعدادات والجهود المكثفة للقوات المسلحة بالتعاون مع الحشد الشعبي والصحوات من أبناء الشعب العراقي لمقاتلة تلك التنظيمات الإرهابية». وطالب الوزير بـ»نقل رغبة حكومة العراق لحكومات الملحقين للإسراع في تلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم القوات المسلحة وخصوصاً بعد صدور قرارات مجلس الأمن ضد تلك التنظيمات ووضعها تحت البند السابع». وقال إن «قرار مجلس الأمن يعطي الحرية والصفة المشروعة للبدء في اتحاد المجتمع الدولي من أجل الوقوف في وجه تلك التنظيمات التي تتجرد من جميع مبادئ وتعاليم الأديان السماوية». من جانبهم عبر الملحقون العسكريون عن «تعاطف حكوماتهم واستعدادها لدعم حكومة وشعب العراق ضد هذه التنظيمات».