عام التسامح، جاء لإعلاء هذه القيمة الضاربة في جذور وإرث المجتمع الإماراتي، لكنه مكّن أيضاً من بدء مأسسة هذه القيمة السامية وجعلها نهجاً حياتياً يغلف جميع المظاهر المعيشية والتشريعات والسياسات الحكومية، كما فتح الباب أمام تبني التسامح كقيمة مستدامة غير مرتبطة بزمن.
إن نجاح الإمارات في ترسيخ التسامح كمنهج عمل، هو في حقيقة الأمر ليس وليد العام، وإنما رافق التفكير في تأسيس الاتحاد الذي قام على مبادئ إنسانية تعزز التواصل الحضاري والتعايش الديني وتدعو إلى إحقاق العدل والسلم وتنبذ العنف والإرهاب، وتغيث المحتاج وتنصر المظلوم، إلى أن شكلت الدولة أنموذجاً عالمياً متفرداً في قبول الآخر والتعايش تحت ظل القانون والأمن والاحترام.
واستمراراً في تعميق هذا النهج ومواصلة نشاطاته، اعتمد مجلس الوزراء مبادرة وطنية لتعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، وتم تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج الدبلوم المهني للخبير الدولي للتسامح، بهدف استحداث أساليب علمية مبتكرة للتعريف بهذه القيمة، وجعلها عنواناً رئيساً لجميع برامجها وأنشطتها وفعالياتها، والتي تعززها سمعتها كأهم الدول المستجيبة للنداءات الإغاثية والعاملة بفاعلية على الساحات الإنسانية.
يتوج عام التسامح بخطة حكومية أوسع وأشمل لجعل هذه القيمة ثقافة لدى المجتمع، لإيمان الإمارات وأبنائها بأن التسامح الذي حرص المؤسسون وقادتنا على ترسيخه كقيمة عمل ونهج حياة، يشكل أيضاً أداة للتطور والتنمية، ويحقق آمال الشعوب في الريادة إنجازاً وأخلاقاً.
"الاتحاد"