بلغ عدد الشركات المصرية الكبيرة في إمارة أبوظبي 1526 شركة، بحسب خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الذي أكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات ومصر شهدت تطوراً ملحوظاً ونمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية. وبحث مسؤولون بغرفة أبوظبي أمس مع وفد مصري، ضم رسميين ورجال أعمال، السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات في الدولة ومصر وتحقيق نقلة نوعية في حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين. واستقبل محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري وأحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية بحضور خلفان الكعبي وخالد مبارك البوعينين وعبد الجبار الصايغ وعمير الظاهري ويوسف علي أعضاء مجلس إدارة الغرفة وحمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ومحمد راشد الهاملي مدير عام غرفة أبوظبي. ودعا الكعبي رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية للتعرف إلى الإمكانات كافة والفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة أبوظبي. من جانبه قال رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجاري المصري إن الشركات الاستثمارية المصرية الإماراتية المشتركة أثبتت على مدى السنوات الماضية أنها ناجحة ولديها قدرات متميزة وإمكانات كبيرة مكنتها من التوسع خارج أسواق البلدين، موضحاً أن الحكومة المصرية تقوم وبصورة مستمرة بإجراء إصلاحات اقتصادية لتوفير أفضل بيئة استثمارية ممكنة للاستثمارات العربية والأجنبية. وذكر الوزير المصري أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة بلاده ساهمت في تعزيز نسبة نمو اقتصادي، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي مع نهاية هذا العام إلى 6% و7% خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار الوزير المصري إلى أن القطاع الخاص في بلاده يستحوذ على 70% من النشاط الاقتصادي الإجمالي، وهذا ما يعكس الدور الكبير والمهم الذي يلعبه هذا القطاع. من جهته أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية أن الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوزت قيمة هذه الاستثمارات 4.3 مليار دولار، فيما بلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر 520 شركة، وهذا يضع دولة الإمارات في المرتبة الثالثة في قائمة الدول المستثمرة في مصر.