دبي (وام)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الرؤية التنموية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من دبي بيئة جاذبة ومثالية للاستثمار، ومكنتها من أن تخطو خطوات اقتصادية وتنموية متقدمة، عززت معها مكانتها ضمن العديد من مؤشرات العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة وتمكين المرأة وتعظيم القدرة التنافسية.
ونوّه سموه بسياسة الانفتاح ودعم المشروعات المبتكرة وتشجيع ريادة الأعمال التي تنتهجها دبي، والتي جعلت منها المكان المفضل للاستثمار على مستوى المنطقة، وبوابة للتوسع إلى الأسواق الإقليمية الواعدة، مشيداً سموه بالدور الرئيس الذي لعبته المبادرات الحكومية الفعَالة واستثماراتها، علاوة على المشروعات الخاصة بإكسبو 2020 ودورها في دعم نمو الإنتاجية، وزيادة ثقة المستثمرين في اقتصاد دبي، الأمر الذي ساهم في دفع عجلة النمو الحقيقي المتوقع في الإمارة على مدى الأجلين، القصير والمتوسط.
جاء ذلك بمناسبة إعلان دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، التوقعات أن يحقق الناتج المحلى الإجمالي لإمارة دبي معدل نمو يبلغ 2.1% في عام 2019 و3.2% و3% لعامي 2020 و2021 على التوالي، وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار آخر التطورات في وتيرة النمو العالمي، خلال الفترة القصيرة والمتوسطة الأمد.
وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي رئيس المجلس التنفيذي، قامت حكومة دبي باتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية، وأطلقت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، خلال النصف الثاني من عام 2018، لتعزيز وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة.
وقد ساهمت هذه المبادرات في زيادة الطلب المحلي، وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال، وتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاعي السياحة والعقارات. وكان من نتائج هده المبادرات والإجراءات أن بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الإمارة 38.5 مليار درهم في عام 2018، بزيادة بلغت 41% مقارنةً بعام 2017. وهذا ما دفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة ليبلغ 2.2 % في النصف الثاني من عام 2018 مقارنة بـمعدل نمو بلغ 1.7% في النصف الأول منه، وبذلك بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للإمارة 1.9% في عام 2018». وتجدر الإشارة إلى أن نمو دبي جاء مدعوماً أيضاً بنمو الإنتاجية الذي بلغ 2% في عام 2018 مقارنةً بعام 2017، نتيجة سعى مؤسسات الأعمال إلى تحسين مستويات الكفاءة والجهود الحكومية المستمرة للتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.
وبلغ رصيد رأس المال «رصيد صافي الاستثمارات بعد استبعاد الإهلاك الرأسمالي» بين عامي 2011 و2018 زيادة سنوية خلال هذه الفترة، بلغت في المتوسط 4.2% نتيجة لاستثمارات مؤسسات الأعمال في شراء الآلات والمعدات والأصول الرأسمالية، وكذلك نتيجة الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية والتي دفعت بإمارة دبي إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما تجدر الإشارة إلى زيادة نصيب العامل من رأس المال بنسبة 2.7% في عام 2018، مقارنة بعام 2017، وهي الزيادة الأعلى منذ عام 2011.