الخوري: رفع الإمارات عن قائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً خلال الربع الأول
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكدت دولة الإمارات التزامها التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي، كما أنها تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك، وفقاً لبيان رسمي صادر عن الحكومة أمس.
وأعربت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن دهشتها وخيبة أملها من قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات: «عملت دولة الإمارات على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية». وأضاف: «هناك تعاون كبير بين الدولة والاتحاد الأوروبي».
وقال الخوري في تصريح لـ«الاتحاد» إن العمل جار على استيفاء كل المتطلبات المتفق عليها في هذا المجال بين دولة الإمارات و الاتحاد الأوروبي.
لافتاً إلى أنه يتوقع أن يتم رفع اسم الإمارات من هذه القائمة في وقت سريع جداً، أي بما لا يتجاوز نهاية الربع الأول من 2018.
وأكد الخوري في الوقت ذاته على أنه لا توجد آية آثار اقتصادية حالياً، لهذا القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الخوري: «نعمل وبكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول شهر أكتوبر من العام 2018، وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت».
وتابع قائلاً: «كما أننا نتطلع من خلالها للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين».
وأشار البيان إلى أنه ومنذ بدايات العام 2017، تعمل الجهات المعنية في دولة الإمارات وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق المعايير التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما أوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي، وفي تصريحات سابقة لممثليه، أكد أن دولة الإمارات عالجت كل قضية أثارها، في الوقت الذي عملت فيه على صياغة تشريعات وتنفيذ إصلاحات مهمة لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية.
وبين أن دولة الإمارات في طريقها للانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، كما أنها وإيفاء بالتزاماتها الدولية فإنها تعمل وضمن جدول زمني محدد وعملي على تنفيذ وتوفير التشريعات الخاصة بها بحلول شهر أكتوبر من العام 2018، والتصديق عليها في شهر مارس من العام 2019، ليتم تطبيقها في جميع أرجاء دولة الإمارات، والتي تعتبر الآن القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين.
وأكد البيان أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الدوليين حول هذه القضية، وهي على ثقة من أنها ستقر بها شريكاً متوافقاً دولياً في مرحلة المراجعة التالية.
وتستحوذ الإمارات على 21% من إجمالي حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع البدان العربية، و40% من التجارة الخليجية الأوروبية، مدعومة بما يتمتع به الجانبان من شراكة تجارية واستثمارية متينة، حيث وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي في عام 2016 نحو 291 مليار دولار.
وبلغت تجارة الإمارات غير النفطية مع الاتحاد الأوروبي نحو 241 مليار درهم في 2016، لتحتل بذلك المرتبة 12 عالمياً في قائمة أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، وجاءت في المرتبة الأولى عربياً، كما جاءت في المرتبة 8 عالمياً بين أكبر الدول المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وهي كذلك أكبر مصدر عربي إليه.
وعلى صعيد الاستثمارات، فإن الاتحاد الأوروبي هو مصدر 30% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات، بقيمة تصل إلى 36 مليار دولار، فيما بلغ حجم استثمارات الشركات الإماراتية في سوق الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2015 نحو 16.1 مليار دولار، وفقاً للمفوضية الأوروبية.
وتبنى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء قائمة تضم 17 دولة يعتبرها الاتحاد ملاذات ضريبية، من بينها الإمارات والبحرين وتونس وعدد من الدول الأخرى.
والدول الواردة في القائمة قد تتوقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن استخدامها للعمليات المالية الدولية، كما أن الصفقات التي تشملها قد تخضع لتدقيق أوثق.