قالت الأمم المتحدة في تقرير أمس إن أوضاع حقوق الإنسان في العراق خلال عام 2010 بقيت “هشة”، مشيراً إلى استمرار أعمال العنف المسلحة و”الانتهاكات الصامتة”. وذكر التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن “أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشة”. وأضاف أن “انتشار الفقر والركود الاقتصادي وشح الفرص والتداعيات البيئية والافتقار للخدمات الأساسية، هي بمثابة انتهاكات صامتة لحقوق الإنسان”. وأضاف أن “أعمال العنف المسلحة لا تزال تؤثر سلباً على البنى التحتية المدنية”، متحدثاً أيضاً عن “محدودية الحصول على الحقوق الأساسية الأخرى، بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمات الإنسانية الأساسية والحق في التجمع وحرية التعبير وحرية الدين”. ونقل التقرير عن تقديرات حكومية وتقديرات لبعثة الأمم المتحدة في العراق أن “زهاء ثلاثة آلاف مدني قضوا نحبهم جراء أعمال العنف التي استمرت أثناء 2010 والتي ارتكب جلها جماعات مسلحة متمردة وجماعات إرهابية”. وأشار إلى استمرار “معاناة الأقليات والنساء والأطفال من العنف العشوائي والموجه بصورة غير متناسبة”. واعتبر التقرير أن “وضع حد للإفلات من العقاب يشكل تحديا جديا في العراق، حيث لا يزال أولئك الذين ارتكبوا جرائم على مر السنين غير مساءلين”. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت على لسان المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك في 13 يوليو، البرلمان العراقي إلى عدم الموافقة على مشروع قانون حرية التعبير والتجمع بسبب تضييقه على الحريات. وأكدت أن مشروع القانون يسمح للسلطات بالتضييق على الحقوق المحمية، بدعوى المصلحة العامة والنظام العام أو الآداب العامة والتجريم المقترح لحرية التعبير وإهانة الرموز المقدسة. وأشارت إلى أن منظمي التظاهرات في العراق يعملون في ظل بيئة غير آمنة إطلاقاً.