أعرب المسؤولون النرويجيون أمس عن غضبهم الشديد إزاء التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة الأميركية قامت بصورة سرية بمراقبة المئات من النرويجيين الذين يعتقد أنهم يمثلون خطرا على المصالح الأميركية مثل السفارة في أوسلو. وقام بعملية المراقبة رجال أمن نرويجيون سابقون واستمرت حتى فترة قريبة في شقة في أوسلو قريبة من السفارة الأميركية. وذكرت قناة “تي في 2” الإخبارية أن مجموعة رجال الأمن قامت بجمع معلومات والتقاط صور للأشخاص المشاركين في الاحتجاجات كما أدرجت أسماءهم في قاعدة بيانات خاصة. وذكر تقرير القناة أن وحدة المراقبة كانت تضم 15 إلى 20 شخصاً كانوا يعملون على مدار الساعة وأنشئت عام 2000. وقال وزير العدل النرويجي كنوت ستوربيرجيت “هذا أمر لم أعلم عنه شيئاً”. وأضاف أنه طلب تزويده بمعلومات من شرطة الأمن وسلطة الشرطة الوطنية. وقال بيورن إريك ثون مدير إدارة فحص البيانات المستقلة إن عملية المراقبة تمثل خرقاً للقانون النرويجي وحكم القانون، لأن المشتبه بهم لديهم الحق في معرفة ما يثار حولهم من شبهات. وقالت إرنا سولبيرج زعيمة المحافظين المعارضين إنه من الضروري التحقيق في تلك المزاعم ولكن “مهما يكن، كان يتعين على الأميركيين الوثوق بالحليف (النرويج) وشرطته وعمل أجهزة المراقبة التابعة له.