توقعات بعودة أسواق الأسهم إلى مسارها الصعودي بدعم من تحسن السيولة

توقع محللون ماليون عودة مؤشرات أسواق الأسهم المحلية إلى مسارها الصعودي خلال الأسبوع الجاري، بعد تراجع قوي شهدته الجلسات الثلاث الأخيرة مدعومة بعوامل عدة اهمها التحسن المتوقع في مستويات السيولة في الاقتصاد بفضل توالي إصدار السندات والصكوك وتحسن مستويات السيولة في الأسواق الدولية، نتيجة توسيع السياسة النقدية كميا في الولايات المتحدة وانعكاسها على أسعار الفوائد عالميا. واعتبروا أن التراجع الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي بنسبة 2,2% “طبيعي” بعد المكاسب القوية التي حصدتها الأسواق واقتربت من 12%، حيث كانت بحاجة إلى فترة من “التقاط الأنفاس” بعدما كسرت العديد من نقاط المقاومة. وأكد الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي أن تراجعات الأسواق جاءت طبيعية بعد الارتفاعات القوية التي عرفتها الأسواق خلال الفترة من بداية سبتمبر وحتى إغلاق يوم الاثنين من الأسبوع الماضي. وأوضح أن الأسواق شهدت حركة بيع وجني أرباح وهي حالة متوقعة، بل ربما تكون قد تأخرت عما يجب أن تكون عليه في ظل الأوضاع المالية الراهنة فحتى جلسة يوم الاثنين الماضية كانت سوق دبي قد حققت ارتفاعا بنسبة 20,1% منها 5,8% خلال شهر أكتوبر و14,3% قي شهر سبتمبر. وارتفع مؤشر سوق الإمارات بنسبة 14,5% خلال نفس الفترة بفعل ارتفاع مؤشر سوق دبي بنسبة اقل وهي 12,2%. وأغلق مؤشر سوق الإمارات المالي بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 2,731,52 نقطة وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 8,90 مليار درهم لتصل إلى 396,49 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 2,64 مليار درهم توزعت على 33,309 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضاً كان أكثرها مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 4,26% يليه مؤشر الصناعات بنسبة 0,69% يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,64% ثم قطاع البنوك بنسبة 0,31%. وقال الشماع إن تواصل الارتفاعات وتعافي الأسواق الإماراتية بل والخليجية وعودتها تدريجيا إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة، أصبح أكثر احتمالا نتيجة للعديد من العوامل الايجابية والتي قد يكون من بينها قرار الفيدرالي الأميركي بمواصلة توسيع السياسة النقدية بمزيد من ضخ السيولة في الاقتصاد بهدف تخفيض الفائدة، إلى جانب مؤشرات التعافي في القطاع المصرفي، وكذلك الثقة التي استعادتها الأسواق العالمية والتي أتاحت الفرصة الواسعة لإصدار وتسويق السندات بصورة قد تنهي الأوضاع الراهنة لشح السيولة في الاقتصاد، وأخيراً الفرصة المتاحة للسياسة النقدية في الدولة للتوسع كميا والاستفادة من فرصة ارتباط الدرهم بالدولار. وأضاف أن شراء الفيدرالي الأميركي لسندات الخزينة من المصارف سيوفر للمصارف المزيد من السيولة النقدية لإقراض الزبائن، فشراء سندات بقيمة تزيد على 900 مليار دولار سيخفض أسعار الفائدة، ذلك أن الطلب الإضافي الجديد على سندات الخزينة الأميركية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السندات وبما يؤدي إلى انخفاض العوائد عليها. ورأى أن انخفاض أسعار الفائدة على السندات الحكومية سيقود إلى انخفاض أسعار الفائدة على الإقراض وهو ما سيشجع الأفراد والشركات والمؤسسات على اقتراض المال للرهن عقاري أو للاستثمار وغير ذلك من الدوافع التي تقود جميعها إلى خلق فرص توظيف أيد عاملة وتقليل معدلات البطالة.. وأكد أن تيسير السياسة النقدية الأميركية سييسر السيولة أكثر في أسواق المال الدولية التي تبحث عن فرص الاستثمار الآمنة، وهو ما توفره سندات وصكوك الدول الخليجية، مضيفا “منذ تسوية ديون دبي العالمية بدأ تهافت غير مسبوق في ظل الظروف المالية العالمية الراهنة على سندات دولة الإمارات التي كانت أصدرتها إمارة دبي ومن المتوقع أن يتواصل إصدار السندات والصكوك، خصوصا من قبل المصارف الوطنية والتي ستسهم في تخفيف الضغط على السيولة المحلية وبما سيتيح للمصارف فرصة العودة للإقراض مجددا” وأوضح الشماع أن تيسير السياسة النقدية الأميركية يوفر الفرصة للاستفادة من الانخفاض غير المبرر للدرهم الإماراتي والذي سينجم عن تراجع الدولار بسبب الارتباط الميكانيكي بالدولار، ذلك أن تراجع الدرهم سيكون محتماً في ظل التوسع الكمي في السياسة النقدية. وأضاف “إذا لم تقم السلطة النقدية الإماراتية بالتوسع كميا في المجال النقدي، فإن الدرهم سيصبح مقوما بأقل من قيمته تجاه الدولار، وبالتالي تجاه العملات الدولية الأخرى كما أن عدم التوسع الكمي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة الأمر الذي سيتيح الفرص للمضاربة في الفوائد، وذلك بالاقتراض بالدولار وتحويل المبلغ إلى وديعة بالدرهم الإماراتي”. وأوضح أن الودائع التي قد تتراكم قد تنسحب في وقت ما إذا ما استعاد الدولار وضعه وارتفعت الفوائد في الولايات المتحدة وتسبب حينذاك أزمة على غرار ما سببه سحب 170 مليار درهم في 2008. ورأى الشماع أن تراجع قيمة الدرهم المرتبط بالدولار آتية بكل الأحوال داعيا إلى محاكاة الفيدرالي الأميركي بالتوسع كميا في المجال النقدي، وقال”نحن في وقت بأشد الحاجة فيه لأن يقوم مصرف الإمارات المركزي بشراء المزيد من سندات حكومات الإمارات أو حتى شراء سندات شركات في عملية منظمة منسقة توزع فوائدها بين الشركات المستفيدة بطرقة عادلة”. وقال إن من العوامل التي نعتقد أنها ستسهم في استمرارية الأداء الجيد للأسواق والاقتصاد بصورة عامة هو الأداء المصرفي الذي بدأ بإظهار معالم الخروج من عنق الزجاجة، ذلك أن تأثير المصارف على أسواق الأسهم لا يقتصر على دورها المباشر في رفع مؤشر السوق، وإنما يتصل بشكل أساسي بما توفره من تمويل سواء للمستثمرين في الأسهم أو لكل المستثمرين في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع العقار الذي يرتبط أداؤه بشكل وثيق بأداء أسواق الأسهم. وأوضح أن إفصاحات المصارف عن أرباحها الربعية جاءت مبشرة باستمرار التعافي التدريجي، فباستثناء بنك الإمارات دبي الوطني الذي يواصل تنظيف دفاتره المحاسبية وهي ظاهرة ايجابية، فإن أرباح الثمانية عشر مصرفا التي افصحت عن بياناتها أظهرت نموا بنسبة 14,56% بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة للربع الثالث من عام 2009 وبنسبة 31,22% عن الربع الثاني من العام الجاري. وأشار إلى قيام مصرف الإمارات دبي الوطني بأخذ مخصصات عالية جاءت كما قال في صالح العمل المصرفي، مضيفا “لكن لغرض المقارنة لو افترضنا تثبيت المخصصات عند المستوى الذي كان قد أخذه البنك عند المستوى الذي كانت عليه في الربع الثالث من 2009، فإن أرباح الربع الثالث الحالي كانت ستصل إلى ضعف الأرباح المعلنة حاليا أي إلى 902 مليون بدلا من 423 مليون وهذا يجعل أرباح الربع الثالث تنمو بنسبة 8% عن أرباح الربع الثالث من عام 2009 وبنسبة 42% عن أرباح الربع الثاني من العام الحالي. وأوضح أن نمو أرباح البنوك قد لا ترتبط بصورة مباشرة بأداء الأسواق، ولكن من الواضح ايضا أن كلا من أرباح المصارف وأداء أسواق الأسهم هما المرآة العاكسة لأداء الاقتصاد. من جانب آخر، أشار الشماع إلى ارتفاع إيرادات العمولات والرسوم خلال الربع الثالث للمصارف الكبيرة، مضيفا “خلال الفترة الماضية ومنذ الربع الثالث من 2009 استمرت العمولات والرسوم والتي تعكس حجم النشاط الاقتصادي بالتراجع، ولكنها ارتفعت للمرة الأولى منذ قرابة العام في الربع الثالث الحالي. وكان تراجع هذه الفقرة من أرباح البنوك المرتبط بتراجع النشاط الاقتصادي اكبر مما تظهره الأرقام، بسبب قيام معظم المصارف برفع كبير لقيمة الرسوم والعمولات خلال الأرباع الثلاثة السابقة للربع الحالي، ومع ذلك فقد بقيت هذه الفقرة متراجعة غير أنها ارتفعت في الربع الثالث مما يبشر بأن الاقتصاد الكلي بدا يظهر انتعاشا قد تزداد ملامحه ومؤشراته في الأشهر القادمة. وأوضح الشماع أن حركة عمولات البنوك قد توافقت مع حركة مؤشر سوق الأسهم، الأمر الذي يؤكد ان العمولات والرسوم تعكس النشاط الاقتصادي وتدفقات السيولة في الاقتصاد والذي كلما ارتفع ارتفعت عمولات المصارف، مضيفا أن مختلف فروع الأنشطة الاقتصادية ومنها نشاط سوق الأسهم تسير في مسارات متوازية. وقال إن مقولة إن سوق الأسهم هو مرآة الاقتصاد تمثل حقيقة لا لبس فيها فخلال الربع الرابع من 2008 انحدرت رسوم وعمولات المصارف الكبيرة وتراجع في نفس الوقت مؤشر السوق ومابين الربعين الأول والثالث من 2009 ارتفعت عمولات المصارف وارتفع مؤشر السوق. وخلال الفترة ما بين نهاية الربع الثالث من 2009 والربع الثاني من 2010 تراجع المؤشر وتراجعت العمولات ايضا ومنذ نهاية الربع الثاني ارتفع كلاهما ودلالة العلاقة بين الرسوم والعمولات التي تستحصلها المصارف وبين النشاط الاقتصادي، هو أن أي تراجع أو ارتفاع في حجم وقيمة الخدمات المالية التي تقدمها المصارف إنما هو نتيجة لتباطؤ أم تسارع وتيرة الانشطة الاقتصادية فالمصارف التجارية تقدم خدماتها المصرفية من كفالات، واعتمادات، وحوالات وغيرها من العمولات والرسوم المرتبطة بنشاطات العملاء الاقتصادية، وتحصل بالمقابل على عوائد تختلف وطبيعة الخدمة المقدمة، ومقدار الجهد اللازم لتقديمها بشكل أصولي. وأوضح أن العمولة تعتبر المقابل الذي تتقاضاه البنوك من العميل نظير الخدمات التي تؤديها له وتعكس حجم نشاطه الاقتصادي، وبالرغم من أن بعض المصارف قامت وبطريقة شبه احتكارية بزيادتها منذ الربع الثالث من عام 2009 ما أدى أحيانا إلى تحسن ربحية المصارف، إلا أن ارتفاعها الحالي غير المرتبط بزيادة احتكارية للرسوم والعمولات يعكس حقيقة ان الاقتصاد بدا حركة تصاعدية في النشاط الاقتصادي، وتوقع الشماع في ختام تقريره أن تعاود الاسواق مسارها الصعودي خلال الاسبوع مدعومة بعوامل عدة لعل اهمها التحسن المتوقع في مستويات السيولة في الاقتصاد، بفضل توالي إصدار السندات والصكوك وكذلك تحسن مستويات السيولة في الأسواق الدولية نتيجة توسيع السياسة النقدية كميا في الولايات المتحدة، وانعكاسها على اسعار الفوائد عالميا وتحسن أداء المصارف وربحيتها بما يتوافق مع التحسن الذي شهدناه في اداء اسواق الأسهم، ومن جهته، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي بتراجع المؤشرات كافة على الرغم من الارتفاع في إجمالي حجم التداول بنسبة 22%، حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي خاسرا 40 نقطة بنسبة انخفاض وصلت الى 2,2%، عند حاجز 1737,72 نقطة على الرغم من استحواذ السوق على 53% من حجم التداول بمبلغ 1,4 مليار درهم. كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي نهاية الأسبوع على مستوى 2750,70 نقطة خاسرا 66 نقطة بنسبة انخفاض 2,4 %، محققا نسبة 47% من حجم التداول وفي محصلة نهائية أغلق المؤشر العام لأسواق الإمارات متراجعا بنسبة 2,2 % بواقع 61 نقطة. ووفقا للتقرير شمل التراجع جميع جلسات الأسبوع الماضي وذلك في سياق محاولة المستثمرين جني جزء من الأرباح التي تجمعت نتيجة لتحسن في أرباح الشركات التي أعلنت عن البيانات المالية للربع الثالث، حيث شكلت تلك الأسهم فرصة جيدة للمضاربين لتحقيق أرباح سريعة خلال فترة الإعلان. واعتبرت شعاع أن تلك الحالة شكلت عامل ضغط كبير على الأسعار مما زاد من ضغوط البيع التي افقدت المؤشرات عددا كبيرا من النقاط، على الرغم من تماسك الأسعار لفترة طويلة بانتظار مزيد من المؤشرات الايجابية التي ستعيد السوق إلى الارتفاع مع وجود الترابط الذي بات واضحا مع التغيرات التي تحدث على مستوى الأسواق العالمية، التي تعكس ظلالها على الأسواق الإقليمية لتمتد إلى الأسواق المحلية. مؤشرات الأسهم تختبر نقاط مقاومة تالية أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تختبر مؤشرات الأسهم المحلية مستويات مقاومة تخلت عنها الأسبوع الماضي، في حال نجحت في الاستقرار أعلى مستويات الدعم الحالية، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2750.70 نقطة مقابل 2817.04 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد سجل أعلى مستوى في جلسة يوم الأحد عند 2823.57 نقطة، قبل أن يشهد بعدها عمليات جني أرباح على مدار بقية جلسات الأسبوع وتخطي مستويات الدعم عند 2800 - 2780 نقطة، وسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2746.96 نقطة قرب الإغلاق عند مستوى الدعم 2750 نقطة. وفى ظل هذا الأداء ونظراً لبلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة التشبع البيعي، فإنه من الضروري أن ينجح المؤشر في الاستقرار عند أعلى مستوى الدعم 2750 نقطة، ليعاود المؤشر اختبار مستوى 2780-2800 نقطة ثم 2850 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك فقد تستمر عمليات جني الأرباح إلى مستويات الدعم التالية عند 2710 نقاط ثم 2670 - 2650 نقطة. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1737.72 نقطة، مقابل 1777.19 نقطة الأسبوع الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد اختبر الأسبوع الماضي مستوى المقاومة عند 1790 نقطة، إلا أنه فشل في الاستقرار أعلاها، حيث سجل أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 1793.10 نقطة، ليشهد بعدها عمليات جني أرباح على مدار بقية جلسات الأسبوع وتخطي مستويات الدعم عند 1765 نقطة، ثم 1722 نقطة ويسجل أدنى مستوى في جلسة يوم الخميس عند 1715.08 نقطة قبل أن يرتد بذات الجلسة وينهي تعاملات الأسبوع عند 1737.72 نقطة. وفي ظل هذا الأداء وفي حالة نجاح المؤشر في الاستقرار عند أعلى مستوى 1722- 1710 نقاط، فإنه سيعاود اختيار مستويات المقاومة عند 1750 نقطة، ثم مستوى 1790 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك، فإنه قد يشهد عمليات جني أرباح إلى مستوى الدعم التالي عند 1675- 1660 نقطة، ثم 1620 نقطة. الأرباح التشغيلية وغير التشغيلية أبوظبي (الاتحاد) - تستمد أي شركة قيمتها من قدرتها على توليد الأرباح في المستقبل، وتعتبر الأرباح التاريخية والحالية مؤشراً مهماً على القدرة المستقبلية للشركة، لذا فالمستثمر الواعي ينظر إلى الأرباح التي تظهرها شركة ما نظرة فاحصة تأخذ بعين الاعتبار مصادر هذه الأرباح وطبيعتها. وإذا كانت الأرباح تحققت من نشاط الشركة التشغيلي والذي أنشئت الشركة من أجله والذي يمثل الجانب الأكبر من الأرباح المتحققة، فإن هذا يعتبر مؤشراً إيجابياً يدل على نجاح الشركة في تحقيق أهدافها، أما إذا كانت هذه الأرباح ناجمة عن نشاط فرعي كالمتاجرة بالأسهم بالنسبة لشركة صناعية أو بيع أصل من أصول الشركة الإنتاجية، فإن المستثمر سيأخذ في اعتباره أن هناك شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على تكرار هذه الأرباح في المستقبل. وما ينطبق على الأرباح التشغيلية ينطبق على الأرباح المتحققة وغير المتحققة، ويجب على المستثمر أن ينظر أيضاً إلى هذه الأرباح من زاوية تحققها أو عدم تحققها، فعندما تكون الأرباح في الشركة ناجمة عن إعادة تقييم أصولها أو استثماراتها، فإن هذه الأرباح لا تعتبر أرباحاً متحققة لأنها لم تنجم عن عملية بيع حقيقية لهذه الأصول والاستثمارات وإنما هي نتاج عملية إعادة تقييم تم قيده في قائمة الدخل كأرباح. ويرتبط بهذا العامل أيضاً العائد المتحقق وغير المتحقق لحامل السهم، فالارتفاع في القيمة السوقية للسهم يعني زيادة في ثروة المستثمر الذي يملك هذه الأسهم، إلا أن هذه الزيادة لا تعتبر متحققة إلا إذا قام المستثمر ببيع الأسهم والحصول فعلاً على فرق السعر، وفيما عدا ذلك أي في حالة عدم البيع، فإن الأرباح تعتبر أرباحاً دفترية وغير متحققة. ولو قام أحد المستثمرين بشراء عدد من الأسهم بسعر 20 درهماً، لكل سهم ثم ارتفعت أسعار هذه الأسهم إلى 30 درهماً، فإن حساب المستثمر يكون قد أظهر أرباحاً مقدارها 10 دراهم لكل سهم، إلا أن هذه الأرباح لا تعتبر متحققة إلا إذا تم بيع الأسهم فعلاً، أما إذا لم يتم بيع الأسهم فإن الأرباح لا تعتبر متحققة ويمكن أن تزيد أو تقل بحسب تحرك أسعار الأسهم في السوق. وتسمى الأرباح الناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية دون بيع الأسهم التي ارتفعت أسعارها أرباحاً دفترية، كما تسمى الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة السوقية خسائر دفترية، ويجب الانتباه إلى أن هذه الأرباح أو الخسائر الدفترية عرضة للزيادة أو النقصان بحسب تحرك الأسعار في السوق. ويجرنا هذا الحديث إلى أنواع العوائد وهى ثلاثة أنواع، الأول عائد تاريخي وهو الذي تحقق فعلاً على الاستثمار ضمن فترة تاريخية معينة، وعلى الرغم من عدم استخدام هذا العائد في تقييم الاستثمار، إلا أنه ينطوي على أهمية كبيرة في عملية التقييم، حيث يستخدم كمؤشر أساسي في تحديد قيمة العائد المتوقع. «الخدمات» يقود تراجع القطاعات في أسواق المال المحلية أبوظبي (الاتحاد) - قاد مؤشر قطاع الخدمات التراجع الشامل للقطاعات، والذي أدى إلى موجة الهبوط التي تعرضت لها أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي، والتي بدأت منتصف الأسبوع وقادت إلى تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 2,2% ليغلق المؤشر عند مستوى 2,731,52 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 4,2%، ليغلق عند مستوى 2,415,12 نقطة مقارنة مع 2,522,62 الأسبوع قبل الماضي، وبلغت قيمة تداولات القطاع 1,914 مليار درهم، شكلت نحو 72,3% من إجمالي تعاملات سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي خلال الأسبوع، والبالغة 2,644 مليار درهم، وشهدت أسهم القطاع تنفيذ نحو 24490 صفقة، وبلغت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع لأسهم الخدمات 180,3 مليار درهم. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعات الذي تراجع مؤشره خلال الأسبوع بنسبة 0,69% وأغلق عند مستوى 340,95 نقطة، من 343,33 نقطة الأسبوع قبل الماضي، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 295,2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3029 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع 35,3 مليار درهم. وسجل مؤشر قطاع التأمين ثالث أكبر انخفاض في السوق خلال الأسبوع بنسبة 0,64%، وأغلق المؤشر عند مستوى 2,869,78 نقطة من 2,888,23 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه على مدار الأسبوع 203,8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3695 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم القطاع 19,4 مليار درهم. وسجل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية أقل نسبة هبوط خلال الأسبوع بين قطاعات السوق بنحو 0,31% وأغلق عند مستوى 3,077,55 نقطة، مقارنة مع مستوى 3,087,10 نقطة الأسبوع قبل الماضي، وبلغت قيمة تداولات أسهم القطاع 230,4 مليون درهم من تنفيذ نحو 2095 صفقة، وبلغت القيمة السوقية لأسهم البنوك 161,3 مليار درهم. واستحوذت 4 أسهم هي الدار وإعمار وأرابتك وهيتس تليكوم على 36,5% من إجمالي التداولات الأسبوعية للسوقين، حيث بلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 963 مليون درهم، وباستثناء ارتفاع سهم هيتس بنسبة 19,8%، انخفضت أسعار الأسهم الثلاثة بواقع 11,5% لسهم الدار و4,3% لسهم إعمار و5,3% لسهم أرابتك. وسجلت 3 أسهم كويتية مدرجة في سوق دبي المالي أكبر نسبة ارتفاع خلال الأسبوع بقيادة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 28,3% والمدينة للاستثمار 25,6% وهيتس تليكوم 19,8%، في حين سجل سهم فودكو أكبر نسبة صعود في سوق أبوظبي خلال الأسبوع 14,5%. الأسواق المالية تتوقف عن تمويل الشركات المساهمة العامة أبوظبي (الاتحاد) - توقفت الأسواق الماليه عن توفير السيولة التي تحتاجها بعض الشركات المساهمة العامة من أجل تعزيز رأسمالها العامل وتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني. وقال الدباس إن بعض الشركات استطاعت سابقاً تجميع مبالغ مالية ضخمة من مساهميها من خلال إصدارات خاصة عادة ما تتضمن طرح أسهم تحمل علاوة إصدار وعلى سبيل المثال المبلغ الضخم الذي جمعته شركة إعمار العقارية عام 2005 من مساهميها عندما ضاعفت رأسمالها من خلال اصدار خاص إضافة الى الإصدارات الخاصة التي قامت بها العديد من الشركات بحيث تم جمع مبالغ ضخمة من جيوب مساهمي الشركات. وتابع الدباس أنه ونتيجة الخسائر الضخمة التي تعرضت لها الأسواق المالية وتوقف البنوك عن تقديم تسهيلات وقروض للعديد من الشركات وخاصة التي تعمل في قطاعات تحمل مخاطر مثل قطاع العقار فانه أصبح من الصعوبة اللجوء الى مساهمي الشركات للحصول على الأموال المطلوبة خاصة وأن عددا كبيرا من الشركات انخفضت أسعارها السوقية دون القيمة الإسمية وبعضها دون القيمة الدفتريه إضافة الى ضعف الثقة بالاستثمار في الأسواق المالية بصورة عامه. وأضاف الدباس أن بعض الشركات المساهمة العامه لجأت الى اصدار سندات تم طرحها خارج الدولة وبفائده عالية مثل شركة اعمار العقارية للحصول على الأموال بالرغم من التأثير السلبي لارتفاع الفائدة على الأرباح التشغيليه للشركات بينما بالمقابل نجحت شركة دو بالحصول على تمويل قيمته مليار درهم من مساهميها من خلال اصدار خاص وبدعم من المساهمين الاستراتيجين للشركة. وأوضح أن سوق الإصدار الأولي قد توقف نشاطه ايضاً منذ شهر يوليو عام 2008 حيث لم تطرح منذ ذلك التاريخ أية شركة مساهمة عامه وبالتالي توقف سوق الاصدار الأولي عن تمويل طويل الأجل لمشاريع تم دراستها وتنتظر الوقت المناسب لطرح اسهمها للاكتتاب العام وتوقع الدباس أن يستمر جمود سوق الاصدار الأولي حتى بداية النصف الثاني من العام القادم وحيث يحتاج نشاط هذا السوق الى انتعاش يسبقه في سوق الأسهم الثانوي بفتره لا تقل عن ستة أشهر.