اشتكى أحد المواطنين الأتراك من أن كائنات فضائية تلاحقه من خلال جهاز إلكتروني، وطالب المحكمة الدستورية في تركيا بالتدخل على الفور لوقف ملاحقته، معتبراً ما يحصل "انتهاكاً لخصوصيته". وقدم المشتكي هذه الدعوى ضد الكائنات الفضائية، بناء على تعديل دستوري أقر في سبتمبر عام 2010، فاتحاً المجال أمام المواطنين الأتراك لتقديم شكاوى أمام المحكمة الدستورية ضد ممارسات تقوم بها الحكومة، أو أي انتهاكات من أي طرف ضد حقوق الإنسان. وكان مواطن تركي آخر رفع شكوى يتذمّر فيها من سيطرة 3 فرق كرة قدم على المسابقات في البلاد، ما يمنع حسب رأيه الفريق الذي يشجعه من تحقيق انتصارات، لكن المحكمة رفضت الشكاوى لأنها لا تلتزم بالمبادئ العامة لها. وبعد تقديم هذه الدعاوى الغريبة، قرّرت المحكمة نشر إرشادات تتعلق بطبيعة عملها، حيث يتعيّن أن يكون للشكاوى علاقة بانتهاكات لحقوق الإنسان، أو ممارسات حكومية.