أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبو ظبي قرارا يقضي بإعادة تشكيل الدوائر بمحاكم الإمارة وإنشاء دوائر متخصصة جديدة وتوزيع العمل عليها. وأوضح القرار بالتفصيل الدوائر القضائية الجديدة التي تم استحداثها في الدائرة، فبالإضافة إلى الدوائر المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والجزائية ودوائر الأحوال الشخصية، أنشأ القرار دوائر متخصصة لنظر دعاوى المقاولات والنزاعات الإنشائية ودوائر متخصصة لنظر دعاوى المصارف والمؤسسات المالية ودوائر متخصصة لنظر دعاوى الأسهم والسندات المالية، ودوائر دعاوى المنازعات العمالية ودوائر دعاوى التأمين والتعويضات في المواد التجارية ودوائر الملكية الفكرية.