مرسوم روسي لبدء تطبيق العقوبات الدولية ضد القذافي

وقع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف مرسوماً حول بدء تطبيق عقوبات على ليبيا تبناها مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي خصوصاً حظر التعاملات المالية مع نظام العقيد معمر القذافي، حسب ما ذكر المكتب الصحفي للكرملين أمس. وقال الكرملين “إنها تدابير حول تطبيق القرار 1973 الذي أصدره مجلس الأمن في 17 مارس 2011”. وتحظر الوثيقة تحليق طائرات ليبية وطائرات متوجهة إلى ليبيا في المجال الجوي الروسي، باستثناء تلك التي تنقل مساعدات إنسانية أو تقوم بهبوط اضطراري. وبحسب المرسوم، أجيز للأسطول الروسي تفتيش سفن شحن متوجهة إلى أو قادمة من ليبيا. وينص أيضاً على فرض عقوبات اقتصادية خصوصاً حظر أي تعاملات مالية مع أعضاء في نظام القذافي والمقربين منه. كما يفرض حظراً على دخول بعض الشخصيات الليبية للأراضي الروسية. ولم يوضح البيان سبب بدء تطبيق هذه العقوبات بعد 5 أشهر على التصويت على القرار في الأمم المتحدة في مارس الماضي. وفي وقت سابق من السنة وقع ميدفيديف مرسوماً حول بدء تطبيق العقوبات التي نص عليها القرار 1970 الذي تبنته الأمم المتحدة في فبراير بشأن ليبيا ودعمته روسيا. ويفرض القرار 1970 عقوبات صارمة على القذافي وأفراد أسرته والمقربين منه بما في ذلك تجميد الأرصدة وحظر السفر رداً على القمع الوحشي للمعارضة في ليبيا. وروسيا الدولة الدائمة العضوية في مجلس الأمن امتنعت عن التصويت على القرار 1973 الذي أجاز تحالفاً دولياً التدخل في ليبيا لحماية المدنيين. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن المرسوم الجديد يمنع الطائرات المتجه إلى ليبيا أو تلك المملوكة للشركات الليبية أو لمواطنين ليبيين، وكذلك الطائرات المسجلة في ليبيا، وتلك التي تستخدم لنقل المرتزقة، أو الأسلحة إلى ليبيا، من دخول المجال الجوي الروسي. ولكنها أشارت إلى أن الحظر لا يشمل الطائرات التي تقوم برحلات إنسانية أو التي تطلب السماح بالهبوط الطارئ. إلى ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً أمس الأول، أن الشركتين الليبيتين الجديدتين اللتين طالتهما العقوبات هما شركة “الشرارة” للنفط والغاز والهيئة المكلفة بتطوير المراكز الإدارية. وكان الاتحاد الأوروبي كشف الأربعاء الماضي، عن عقوبات جديدة ضد ليبيا “نظراً لخطورة الوضع” في هذا البلد. وبحسب الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي التي نشرت اسمي الشركتين اللتين فرضت عليهما العقوبات، فإن شركة الشرارة تعمل “لحساب نظام القذافي أو بحسب تعليماته”، وهيئة تطوير المراكز الإدارية تشكل “مصدراً محتملاً لتمويل النظام”. وفي المحصلة، تشمل عقوبات تجميد الأرصدة والموارد المالية في الاتحاد الأوروبي، 6 سلطات إدارة مرافئ و49 كياناً و39 شخصاً ضالعين في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا.