«لجنة التشريعات» تناقش مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة
ناقشت اللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم شؤون الصناعة والذي يتكون من 29 مادة.
وسوف تستكمل اللجنة دراسة مشروع القانون خلال اجتماعاتها القادمة.
يشار إلى أن الاجتماع يعتبر الثاني للجنة بعد إعادة تشكيلها برئاسة المستشار سلطان المطروشى – المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالوكالة بوزارة العدل.
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الاقتصاد وأعضاء اللجنة.
ويبلغ حجم الاستثمارات الصناعية في الإمارات نحو 82,8 مليار درهم، بواقع 4798 مصنعاً ومنشأة.
وكانت وزارة الاقتصاد فرغت في أكتوبر الماضي من إعداد مسودة مشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة الذي يسمح بتملك الأجانب بنسبة 100% في بعض المجالات.
ويشجع مشروع القانون في بنوده على جذب الاستثمارات الصناعية في المشروعات خارج المناطق الحرة، خاصة القطاعات ذات القيمة المضافة والتي ستسهم في زيادة الصادرات المحلية وكذلك المشروعات الجاذبة للتكنولوجيا المتقدمة والمشروعات ذات رأس المال الكثيف.
المصدر: أبوظبي