أعلن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أنه “على يقين” من أن المجلس العسكري الحاكم في مصر سيتخلى عن الحكم، ما أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة “فرانكفورتر الجماينه تسايتونج” الألمانية خلال زيارته الحالية لألمانيا، نشرت في عدد الصحيفة الصادر أمس. وأضاف الوزير “لدينا الآن جدول زمني واضح، ففي نوفمبر المقبل ستجرى الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى، ثم ستشكل لجنة دستورية لوضع الدستور، ثم ستجرى الانتخابات الرئاسية بنهاية العام الحالي أو مع مطلع العام الجديد، وعند ذلك سيقوم المجلس العسكري بتسليم السلطة وأنا على يقين من أنه يجري العمل لتنفيذ ذلك”. وقال عمرو إنه “لا يستطيع أحد أن ينكر أن جماعة الإخوان المسلمين قوة سياسية قوية ومنظمة بشكل جيد، لكنني أعتقد أن هناك مبالغة في النقاش العام حول تأثير هذه الجماعة في المجتمع المصري”. وأضاف الوزير أن “الإخوان المسلمين سيكون لهم دور، لكن إلى جانب دور القوى الأخرى، أما فيما يتعلق بالدستور، فإن الإخوان المسلمين لن يستطيعوا أن يملوا صيغة الدستور الجديد، فكل القوى المجتمعية ستشارك في صياغة الدستور، والمبادئ الأساسية، مثل حقوق الإنسان وحرية العقيدة والمشاركة الديمقراطية لا يمكن أن تكون محل نقاش”. الى ذلك فتحت مصر تحقيقاً حول التمويل الخارجي المفترض لمنظمات غير حكومية مصرية على خلفية توتر بين الولايات المتحدة والعسكريين الحاكمين على ما أفادت مصادر قضائية. وأفادت المصادر بأن تحقيق نيابة أمن الدولة بات في يومه الرابع ويركز على التمويل الأميركي. وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها أعربت للحكومة المصرية عن قلقها حيال مشاعر “مناهضة للأميركيين” تسود بحسبها في البلاد. واعلنت السفارة الاميركية في القاهرة ان مدير الوكالة الاميركية للتنمية جيم بيفر غادر منصبه في مصر، إلا أنها نفت ان يكون ذلك بسبب وجود “مشاعر معادية للاميركيين”. واكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس ان تحقيقا بدأته وزارة التعاون الدولي في الشهر الفائت بعد ان اعلنت السفيرة الاميركية الجديدة في البلاد آن باترسن ان بلادها وزعت 40 مليون دولار لمنظمات غير حكومية منذ اندلاع الثورة. وقالت السفارة الاميركية في بيان إن “الوكالة الأميركية للتنمية تساهم في حاجات التنمية المصرية منذ اكثر من 30 عاما وساهم دافعو الضرائب الاميركيون طوال هذه المدة في تمويل برامج تنموية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار”. وتابع البيان “اننا فخورون بما انجز وبشركائنا المصريين الوطنيين الذين عملوا معنا في كل لحظة”. واضافت السفارة “نعم، لطالما شملت برامج المساعدات الاميركية تمويلا لتعزيز وتوسيع المجتمع المدني المصري بما فيه هؤلاء المصريون الشجعان الذين يناضلون من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان”. كما أكدت السفارة أن مساعداتها تستوفي “اكثر شروط الشفافية صرامة” وانها لم تمول مجموعات سياسية. وبدا التحقيق الاول فيما تفاقم التوتر بين الجيش والثوار الذين ارادوا نقلا للسلطة اكثر سرعة نحو حكم مدني. ويقيم الجيش الذي يحكم البلاد علاقات وثيقة مع واشنطن ويتلقى مساعدات اميركية تفوق مليار دولار سنويا، غير انه اتهم اجانب بالتآمر على مصر وتحريض الناشطين على الجيش. ووصفت هبة مورايف من “هيومن رايتس ووتش” التحقيق بأنه إطلاق “حملة قمع محددة الاهداف”. وقالت “انه تصعيد خطير بعد اسابيع من انتقاد المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا خارجيا”. وينص قانون تم تبنيه في فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك على حظر التمويل الخارجي للجمعيات الا اذا كانت مسجلة لدى السلطات، حيث يجب اطلاعها على تلقي المال. وقال مدير المبادرة المصرية لحقوق الانسان الفرد حسام بهجت “إن الحملة الإعلامية التي مهدت الطريق أمام هذا التحقيق شبيهة جدا باستهداف منظمات حقوق الانسان في عهد مبارك”. وأشارت مورايف إلى أن القانون يحد من عمل المنظمات غير الحكومية التي تحتاج إلى إذن رسمي للتمتع بوضع قانوني. وقالت “إنه يستهدف المنظمات غير الحكومية التي يمنعها أمن الدولة من التسجيل”. مبادرة لتسليم الأسلحة غير المرخصة القاهرة (كونا)- أصدر وزير الداخلية المصري منصور عيسوي قرارا باعتبار التخلي عن أي سلاح غير مرخص مستولى عليه من مواقع الشرطة وتسليمه الى الجهات الأمنية مبررا للترخيص بحيازة سلاح “طبنجة للدفاع” للشخص المعني من دون مساءلته قانونيا. وأعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص خطين هاتفيين للراغبين في تسليم الأسلحة غير المرخصة والتنسيق بشأن اجراءات التسليم والترخيص، كما حثت كافة المصريين على التعاون معها من أجل إرساء الأمن والاستقرار في البلاد. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على عدم وقوع المواطنين الشرفاء تحت طائلة المساءلة القانونية، وتحفيزاً وتشجعياً منها على اتخاذ المصريين مبادرة تسليم ما بحوزتهم من أسلحة نارية غير مرخصة. يذكر أن الانفلات الأمني الذي شهدته مصر خلال ثورة 25 يناير من اقتحام لأقسام الشرطة واحراقها أدى الى تهريب كميات كبيرة من الأسلحة من هذه الاقسام وبيعها في السوق السوداء بأسعار زهيدة.