الرعاية الصحية تمتد إلى المولود والأم قــــبل الحمـل والولادة

تلزم السلطات المختصة بتدابير سلامة منتجات الأطفال حماية شاملة من المخدرات والمواد المؤثرة عقلياً برامج وقائية وعلاجية تكفل الارتقاء بالوعي ومكافحة الأمراض والحوادث استحوذت الحقوق الصحية للطفل على مساحة واسعة من بنود مشروع «قانون حقوق الطفل»، حيث استحدثت ستة بنود في المواد التي تتحدث عن الحقوق الصحية للطفل، وتتمثل في توفير الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل وبعد الولادة، وعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة وأنواع المواد كافة المؤثرة على العقل أو المساهمة في إنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها، ووضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون، والقيام بالرعاية النفسية، بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ووجدانياً واجتماعياً ولغوياً، واتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة، وتوفير الأجهزة التعويضية اللازمة. صحة الأم وحرص مشروع القانون على إضافة الرعاية الصحية للأم لوجود علاقة مباشرة بين صحة الأم قبل وبعد الولادة وصحة الطفل، ولأن الرعاية الصحية دائماً تكون للأم قبل وبعد الولادة والطفل، كما شدد على حماية الأطفال من المواد المخدرة والأخرى ذات التأثير على العقل ذائعة الصيت والانتشار حتى المرحلة العمرية التي حددها القانون، وتعد من الأعمال التي تستوجب الحماية اللازمة والتنبيه إليها، وأنها تفوق في خطرها الكثير من أوجه الأعمال الأخرى. تلتزم السلطات المختصة والجهات المعنية - وفقاً لمشروع القانون - بالتدابير اللازمة لوقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي، والعمل على مكافحتها، والقيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، خاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين، ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن، ودعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي، والوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة، وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة. ويحظر مشروع القانون القيام بأي من الأفعال الآتية: بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة، والتدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة، حال وجود طفل وبيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل وأي مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء واستيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال. ضوابط الدكتورة فريدة الحوسني مدير إدارة الأمراض السارية في هيئة الصحة بأبوظبي، توضح أن مشروع القانون استحدث مادة تلزم السلطات المختصة والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المنتجات، بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون، ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء ومراقبة الأنشطة التجارية، بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية. وتم استحداث هذه المادة لمراعاة المستجدات الدولية الحديثة في مجال حقوق الطفل، بما يؤكد أن الدولة أخذت مجالاً أوسع مدى في حماية حقوق الطفل، وفقاً للالتزامات التي حددتها منظمة «اليونسيف» التابعة للأمم المتحدة بشأن مبادئ ومعايير الأعمال التجارية وتأثيرها على حقوق الطفل. وتشير إلى أن الجهات المعنية بقطاع الصحة تعمل على أكثر من محور للاهتمام بصحة الطفل، وذلك عبر مراحل عمرية مختلفة بدءاً من حديثي الولادة ومروراً بالأطفال في السنوات الأولي من عمره، حيث توفر نحو 11 برنامجاً يقوم على تنفيذها ومتابعتها كل من هيئة الصحة - أبوظبي والخدمات الصحية من خلال المراكز التابعة للخدمات العلاجية الخارجية التي تشرف عليها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، علاوة على مراقبة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال ورصد العجز في التخصصات الطبية المرتبطة بصحة الأطفال وإطلاق حملات على مدار السنوات الماضية التي تهدف إلى صحة أفضل لأطفالنا، في الوقت الذي تم إجراء فحوص طبية ووقائية في 2014 لأكثر من 100 ألف طفل من طلاب 127 مدرسة في إمارة أبوظبي، فيما بلغ عدد الزيارات لعيادات مراكز الخدمات العلاجية الخارجية نحو 78 ألف زيارة خلال الربع الأول من العام الجاري 2015. برامج وقائية وتقول: «انسجاماً وهذه الرؤية التي تشكل الإطار العام لقانون «حقوق الطفل»، إن «الهيئة» تطبق 7 برامج من شأنها الاهتمام بالرعاية الصحية بالطفل في إمارة أبوظبي، وعلى رأس هذه البرامج «حديثي الولادة» الذي تم إطلاقه في مارس 2010، ويهدف إلى ضمان حصول كل المواليد على الفحص الشامل لحديثي الولادة من خلال برنامج الفحص الوقائي لحديثي الولادة الذي يشمل: تثقيف الوالدين، الفحص الإكلينيكي الشامل، الفحوص الوقائية، المتابعة، التشخيص، الإرشاد، العلاج، والتقييم. سيتم فحص كل المواليد حديثي الولادة للكشف عن المشاكل الوراثية والخلقية الضارة، التي قد تكون خطيرة وعادة غير واضحة عند الولادة. هذه الاضطرابات قد تؤثر على النمو العقلي والجسدي للطفل، وفي بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى الوفاة. وتشير إلى أن البرامج تشمل الفحوص الدورية للطفل أو «السجل الصحي للطفل»، وينصح بالزيارة الدورية عند مراحل عمر الطفل حتى عمر 6 سنوات، وتعتبر فترة الطفولة من فترات النمو السريع والتطور، لذلك يتطلب المزيد من الزيارات الطبية عندما يكون الطفل أصغر سناً وفي فترة النمو، وتشمل الفحوص السمع وفحص سريري من قبل طبيب وفحص الدم للكشف عن حالات فقر الدم وفحص صحة الفم و الأسنان. صحتي في غذائي وتلفت إلى أن ثالث البرامج هو برنامج صحتي في غذائي ونشاطي، الذي جاء ناتجاً عن جهد تعاوني بين شركاء عدة، وأن برنامج صحتي في غذائي ونشاطي يحاكي نموذج تشجيع الصحة في المدارس الصادر من قبل منظمة الصحة العالمية لإرشاد المدارس نحو آلية لوضع منهجية للمدرسة ككل لتعزيز الصحة، يساهم هذا النموذج على تشجيع على تغييرات في الثقافة والممارسات للنهوض بالصحة من حيث التشجيع على النشاط البدني والتغذية الصحية، التي بالتالي تساهم على رفع مستوى التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب، و تقليص المشكلات الناجمة عن عمليات التغيير في السلوك الصحي التي يتعرض لها الأطفال مما يقلل من السمنة والأمراض المزمنة. فحوص إلزامية عن البرنامج الرابع الذي أطلقته «الهيئة»، تقول: إن هذا البرنامج مخصص للفحوص الإلزامية لطلبة المدارس من الصف الأول إلى الصف الـ 12، ويطلب من جميع الطلاب الفحوص على أساس سنوي، ويجرى هذا الفحص من قبل ممرضة المدرسة في المدرسة، بحيث تشمل: التاريخ الطبي ومؤشر كتلة الجسم «الوزن والطول» وفحص النظر «الرؤية»، مضيفة أن الخدمة تقدم للطلبة المواطنين والمقيمين في جميع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي. كما حددت «الهيئة» البرنامج الخامس، وهو الفحص الشامل لجميع المدارس للطلبة والطالبات من الصف الأول حتى الصف الخامس والصف التاسع، وتشمل خمسة فحوص يجب أن تجرى للطلبة، وهي: فحص النظر «الرؤية»، وفحص مؤشر كتلة الجسم، وفحص السمع، والفحص الطبي من قبل الطبيب لعيوب القلب وبطء النمو والحول «العين والحالات الأخرى» والمشاكل التنموية الأخرى، كما تشمل خدمات الرعاية الصحية للفم والأسنان. أما البرنامج السادس، فيشمل التطعيمات، حيث تهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول أهمية اللقاحات للوقاية من العديد من الأمراض السارية «المعدية» كالسل «الدرن» وشلل الأطفال والدفتيريا والكزاز «التيتانوس» والسعال الديكي، والمكورات الرئوية «النيموكوكال» والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والجديري المائي، مؤكدة أن «الهيئة» تسعى لتسليط الضوء على البرامج التطعيمية المختلفة التي تقدمها، وتشمل: تطعيمات الأطفال، وتطعيمات الصحة المدرسية، وتطعيمات الحج والعمرة، وتطعيمات البالغين الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية وتطعيمات المسافرين. أما البرنامج السابع ـ بحسب الدكتورة الحوسني ـ فيهتم بوقاية الأطفال من الإصابات التي تعتبر السبب الرئيس لوفيات الأطفال، وتتصدر الحوادث المرورية قائمة الإصابات القاتلة بين الأطفال، خاصة الأصغر سناً، وبحسب الممارسات العالمية، وجد أن استخدام كراسي الأطفال في السيارات يعتبر أحد أنجح الاستراتيجيات للتقليل من الإصابات المرورية وأثرها على الأطفال، حيث إن استخدام الصحيح لكرسي الأطفال في السيارة والمناسب لعمر الطفل يقللان من أثر الإصابات والوفاة بنسبة 80%. وقامت «الهيئة» بتحسين قاعدة بياناتها لتشمل الإصابات غير المميتة، وتبين أن إصابات الأطفال في المنازل تشكل نسباً مرتفعة من إجمالي الإصابات المبلغ عنها من قبل المنشآت الصحية، على الرغم من أن خطورتها تقل نسبياً عن إصابات الأطفال الناجمة من حوادث السير والمرور. وأطلقت «الهيئة» مبادرات عدة لخفض الإصابات بين الأطفال، منها الإصابات الناجمة عن حوادث المرور والإصابات المنزلية، وبفهم الوضع في إمارة أبوظبي، تبين ضعف معرفة المجتمع بضرورة تثبيت الأطفال في مقاعد الأمان في السيارات، وعدم توافرها وتوافر المهارات اللازمة لتدريب الأمهات والآباء على استخدامها، وافتقار وجود تشريعات داعمة تلزم باستخدام مقاعد الأمان. من جانب آخر، وجد أن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة والموانع المرتبطة بتحديد سلوكيات الأمهات والآباء، كاعتقاد الأم بأن طفلها في أمان أكثر بين يديها، وعدم معرفة الآباء والأمهات بالكراسي وأنواعها وكيفية تثبيتها. وتضيف: «(الهيئة) عملت خلال السنوات الماضية على بناء القدرات في المجتمع لتدريب أفراد المجتمع والمختصين؛ ليكونوا فنيين مرخصين لتدريب الأمهات وتثقيفهم حول استخدام كراسي الأطفال في السيارات، وإطلاق مبادرة لتثقيف الأمهات الجدد حول كراسي السيارات من خلال مستشفيات الولادة، حيث تم توفير عدد من كراسي السيارات للأمهات، وتبين ارتفاع ملحوظ في المعرفة والمعتقدات والمهارات باستخدام كراسي الأطفال في السيارات، الذي من المتوقع أن يزيد الإقبال على تثبيت الأطفال بأمان في كراسي السيارات». المضمون الإنساني العميق وتؤكد الدكتورة مريم بطي المزروعي المديرة التنفيذية بالإنابة للخدمات العلاجية الخارجية، أن فلسفة خدمات طب الأطفال في الخدمات العلاجية الخارجية، تنطلق من المضمون الإنساني العميق لبنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تسهيل وتقديم مزيج فريد من خدمات التشخيص والعلاج التي تقدمها المستشفيات والرعاية الخاصة التي توفرها العيادات الصغيرة. وأن أهم الفئات التي نقوم بخدمتها، فئة الأطفال، ونولي صحة الطفل أهمية كبرى؛ لأن أطفالنا هم جيل المستقبل، وهم بناة الوطن؛ ولذلك أيضاً لا تقتصر خدماتنا على العلاج، بل نركز بشكل كبير على الوقاية لكي نمنع الأمراض قبل حدوثها. وتشير الدكتورة مريم إلى أن الخدمات التي يتم تقديها في المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية تشمل خدمات طب الأطفال التخصصية، بالإضافة إلى برنامج رعاية الطفل وطب الأسنان للأطفال والتطعيمات الوقائية. وتلفت إلى أن خدمات طب الأطفال التخصصية تتوافر بمراكز، بينما تقدم جميع المراكز خدمات صحة الطفل والتطعيمات عن طريق طبيب الأسرة. برنامج وقائي وتوضح أن الخدمات العلاجية الخارجية أطلقت برنامج صحة الطفل هو برنامج وقائي تم تصميمه لضمان تمتع الطفل بالعناية والصحة من خلال حصوله على الفحوص الموصى بها والرعاية التامة من سن الولادة حتى ست سنوات، مؤكدة أن البرنامج يركز على الرعاية الوقائية للطفل، ففي السنة الأولى من عمر الطفل ستتم جدولة زيارة دورية كل بضعة أشهر، أما فـي السنتين الثانية والثالثة، فستكون هناك زيارة كل ستة أشهر، وسيتابع الطفل بزيارة سنوية من عمر ثلاث سنوات حتى ست سنوات. وتؤكد أن من يقوم بالكشف على الأطفال هو طبيب الأسرة، وفق مبادرة بيتنا الطبي، حيث يتم تقديم أنواع الخدمات لصحة الطفل، ومنها فحص وتقييم المخاطر الصحية من خلال التاريخ المرضي والفحص البدني وتقييم التطور والنمو بالنسبة لجنس وعمر الطفل والتثقيف عن التغذية والسلامة والتطعيم والتحويل للاختصاصيين، حسب الحاجة ورعاية صحية شاملة بناءً على مواعيد منظمة والتعاون والتواصل مع الوالدين للاستفسارات الخاصة برعاية الطفل وإعطاء مكملات فيتامين (د) والحديد، بحسب توجيهات الطبيب، وزيارة عيادة الأسنان، وإعطاء التوجيه لمواضيع عدة، تشمل عادات الأكل وأنماط النوم والرضاعة الطبيعية.كما أن هناك برنامج لرعاية صحة أسنان الأطفال، وهو جزء من برنامج الرعاية الصحية للأطفال، ويهدف إلى الحفاظ على صحة أسنان الأطفال من حديثي الولادة وحتى عمر 6 سنوات عن طريق الكشف المبكر عن أمراض الفم والأسنان والتدخل السريع لعلاجها ووقايتها. مبادرة «بيتنا الطبي» مبادرة «بيتنا الطبي» تغييراً جوهرياً في طريقة حصول العديد من المرضى على الرعاية الطبية في الخدمات العلاجية الخارجية بمن فيهم الأطفال، حيث يصبح الطبيب الذي يختاره المريض هو المسؤول عن تتبع وتوفير احتياجات الرعاية الصحية للمريض، وطلب الاستشارات من غيرهم من المتخصصين عند الضرورة وتنسيق الرعاية لمرضاهم، ويشمل ذلك الرعاية والعلاج في جميع مراحل الحياة، وبذلك يتم تسهيل إجراءات الرعاية العاجلة، والرعاية المزمنة، والخدمات الوقائية، ورعاية نهاية الحياة. وأظهر الدراسات العالمية تحسناً ملحوظاً في انخفاض معدلات الوفيات والاعتلالات عندما يقوم طبيب الأسرة بتنسيق الرعاية الطبية لمرضاه بشكل دوري، كما أنه ومن خلال العلاقة المباشرة مع المريض، فإن الطبيب يفهم التاريخ الطبي الشخصي والعائلي له ومدى استعداد جسم المريض لاستقبال الأمراض. وتعد الرعاية الصحية الأولية المنزلية التي تركز على المريض هي الأمثل من حيث التكلفة، وإنشاء علاقة متواصلة وقوية بين المرضى والاختصاصيين الفرعيين. فهذا المفهوم الجديد يعد بتحسين وارتقاء الخدمات الصحية المقدمة في إمارة أبوظبي، ونحن فخورون لبدء إدخال هذه الخدمات إلى العيادات التابعة للخدمات العلاجية الخارجية تدريجياً مع مرور الوقت. معايير المعالجة الدوائية أصدرت هيئة الصحة أبوظبي معايير الأدوية في المدارس، بهدف تعزيز صحة وسلامة الطلاب عند استخدام الأدوية في المدارس، حيث تضمن معايير الأدوية في المدارس الصادرة عن هيئة الصحة، استخدام الأدوية والعلاجات، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة أبوظبي وبما يتسق مع سياسات «الهيئة». ووفقاً للمعايير الصادرة عن هيئة الصحة يتوجب على المدارس وضع سياسة لاستخدام الأدوية مطابقة لشروط «الهيئة» وواضحة و مفهومة من قبل الموظفين، أولياء الأمور والطلبة لضمان أن يتلقى الأطفال ذوي الاحتياجات العلاجية الرعاية المناسبة والدعم في المدرسة أو الأماكن ذات الصلة. هذه السياسة يجب أن تشمل كيفية استخدام الدواء في حالات الطوارئ. استخدام الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. «صحتي برعاية مدرستي» أطلقت هيئة الصحة أبوظبي برنامج «صحتي برعاية مدرستي»، ويعنى بصحة ورفاهية الطلاب في إمارة أبوظبي، حيث تعمل «الهيئة» بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم ويداً بيد مع المدارس وأولياء الأمور والقطاع الصحي من أجل الارتقاء بصحة ورفاهية الأطفال والمراهقين، وتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية المدرسية الملائمة، وتمكين الطلاب والمراهقين من تنمية السلوكيات الصحية من أجل إعدادهم لجميع مراحل الحياة. وتدرك «الهيئة» أن العلاقة بين الصحة والتعليم علاقة راسخة، حيث يكون الأطفال الأصحاء أكثر قدرة على التعلم وترتبط الصحة بالإنجاز التعليمي المرتفع، وبناء عليه تعمل عن كثب مع المختصين في مجال التعليم والرعاية الصحية لتحسين النتائج الصحية والتعليمية للأطفال والشباب والارتقاء بالمدارس لتكون مكاناً صحياً للتعلم والعمل واللعب. وتتضمن المبادرات الحالية: التطعيمات وتغذية الأطفال، وبرامج التوعية والتثقيف الصحي عن ممارسات الحياة الصحية، وبرنامج المسح الصحي الشامل للمدارس، وإصدار التقارير عن البيانات الصحية. أطباء: التشريعات الصحية إعلاء لقيمة وحقوق الإنسان الدولة تضمن مجالاً أوسع للحماية الدكتور عبد الله النعيمي، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب بمستشفى زايد العسكري في أبوظبي، يثمن مشروع القانون، وما يتضمنه من نص يلزم السلطات المعنية والجهات المختصة الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة. ويرى أن هذا يتفق وحماية المصالح الفضلى للطفل منذ ولادته، وكما تنص اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وباعتبارها حقاً مقدماً ولازماً للقوانين الوطنية. ويؤكد أهمية التفات الطبيب المعالج عند التشخيص المبدئي للطفل وعلاجه إلى احتمالية أن يكون قد تعرض للأذى أو التعذيب أو أي عمل ينطوي على القسوة أو غير ذلك مما يؤثر على سلامة و توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي. وأن استحداث هذه المادة ينسجم تماماً والمستجدات الدولية الحديثة في مجال حقوق الطفل بما يؤكد أن الدولة أخذت واعتمدت مجالاً أوسع مدى في حماية حقوق الطفل وفقاً للالتزامات التي حددتها منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة. كذلك يجدر الإشادة بما جاء من بنود بشأن حظر بيع التبغ للصغار، ومنع التدخين في الأماكن المغلقة، أو بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحته، أواستيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة للغذاء أو مستلزماته أو المكملات الغذائية أو الهرمونية أو لعب الأطفال، فضلاً عن حماية البيئة التي ينمو ويعيش وينشأ بها، وما إلى غير ذلك من بنود تتفق ونفس القاعدة. السادات: أبعاد إنسانية وحضارية عميقة الدكتور عباس السادات، استشاري الأمراض الباطنية والسكر في مركز الخليج للتشخيص في أبوظبي، يلفت إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لمشروع القانون، ويرى أنها تنطوي على أبعاد انسانية وحضارية راقية تعلي من قيمة الإنسان باعتباره هدفاً وركيزة للتنمية، ومن ثم فإن بنود القانون جاءت تصب في هذا الاتجاه، حيث حرص المشرع على حماية الطفل والطفولة من كافة الجوانب الوقائية والعلاجية وفي كل مراحلها. كما أن البنود المستحدثة بشأن الرعاية الصحية والنفسية لا تتيح المجال للاجتهاد أو التأويل، حتى أنها تضمن سلامة المنتجات اللازمة للطفل أو التي يقبل عليها الأطفال بما لا يهدد صحتهم وسلامتهم ، ومراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية، والتصدي للثقافة الغذائية السلبية للحد من أمراض السمنة والسكري وأمراض الدم. وقد راعت تلك المواد الظروف البيئية الوطنية بما يضمن سلامة المنتجات في القطاع الخاص مثل الأغذية والألعاب أو أماكن ترفيه الأطفال التي تحض منتجاتها على العنف أو الإضرار بحق الطفل في الحياة أو النمو ومراعاة التسويق الإعلاني للأعمال التجارية خاصة ما يتعلق بالأغذية والألعاب على غرار ما يحدث في الكثير من بلدان العالم المتقدم بوضع تحذيرات للأطفال على الإعلانات. نتفوق على بلدان غربية عديدة الدكتور عبد الرؤوف السنهوري، أستاذ الباطنية وأمراض السكر في جامعة إيتون الأميركية، يشيد بالإضافات الملموسة التي استحدثت بمشروع القانون، ووضع الآليات المناسبة لحمايته، وحظر تعريضه لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته أو تشغيله قبل بلوغه سن "15" والتأكيد على الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على والديه بتوفير متطلبات الأمان الأسري ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه وجعل مصلحته فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف، واستحداث أربعة تعريفات لـ «سوء معاملة الطفل» وهي كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذىً للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي و« إهمال الطفل» وهو عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية، وإضافة الرعاية الصحية للأم لوجود علاقة مباشرة بين صحة الأم قبل وبعد الولادة، وصحة الطفل، ولأن الرعاية الصحية دائما تكون للأم قبل وبعد الولادة ، وحالتها الصحية تؤثر بشكل مباشر على حياة وصحة المولود بالضرورة، وجميعها يتفق والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويفوق بكثير ما يطبق من قوانين مشابهة في بلدان غربية عديدة. نقلة نوعية لوقاية الطفل الدكتورة افتتاح فضل علي، أخصائية النساء والتوليد في أبوظبي، تشير إلى تكامل وشمولية البنود التي شملها مشروع القانون في كافة مجالات الحماية وبوجه خاص الجانب الصحي الذي يأتي كأولوية أولى لاهتمامات القيادة الرشيدة بالعنصر البشري والتنمية البشرية، وتعد بحق «نقلة نوعية» هامة، ومنعطفاً بارزاً لمسيرة النهوض والانجازات المتحققة في البلاد. وتلفت إلى أنه ينص مشروع القانون على قيام السلطات المختصة والجهات المعنية باتخاذ التدابير الممكنة لإعداد برامج التدريب الصحية خاصة في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وما يتعلق بالإعلام الصحي، وإضافة مجال الرعاية النفسية الذي يتضمن نمو الطفل العقلي والوجداني والاجتماعي واللغوي ولذلك فإنه من المهم الإشارة إليه كأساس من أساسيات الرعاية الصحية. كما تشير إلى حقوق الأم في الرعاية والصحة الإنجابية، والتطعيمات الدورية، والبرامج والمبادرات الصحية، والتزام السلطات المختصة والجهات المعنية بالتدابير الخاصة بوقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها والقيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن ودعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي والوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة.