إسطنبول (أ ف ب) فر مدعيان عامان تركيان حققا في قضية فساد طالت حكومة حزب العدالة والتنمية إلى أرمينيا عبر جورجيا قبل ساعات على صدور مذكرتي توقيف بحقهما، وفق ما نقل الإعلام المحلي. وأمر مكتب المدعي العام في إسطنبول أمس الأول بتوقيف زكريا أوز وجلال كارا ومحمد يوزغتش لاتهامهم بـ«تشكيل منظمة لارتكاب جريمة» و«محاولة إطاحة الحكومة بالقوة». ونقلت وكالة أنباء الأناضول أن الشرطة وجدت أن اوز وكارا فرا إلى جورجيا في وقت مبكر أمس الأول قبل عشر دقائق من الوصول إليهما، في إشارة إلى أنهما قد يكونا علما بأمر مذكرات التوقيف قبل إصدارها. ومن جورجيا عبر الاثنان إلى أرمينيا المجاورة . ولا ترتبط تركيا بعلاقات دبلوماسية مع ارمينيا. فقد تم تجميد العلاقات بسبب خلاف حول مجازر الأرمن في 1915 أثناء الحكم العثماني، حيث تعتبر أرمينيا تلك المجازر «إبادة»، وهو ما ترفضه تركيا بشدة. ونشرت وكالة الأناضول صوراً من كاميرا مراقبة تظهر المدعيان أثناء مغادرتهما الأراضي التركية عبر معبر سارب. ونقلت صحيفة حرييت أن أنقرة اتصلت بسلطات جورجيا في مسعى لاستردادهما، مشيرة إلى أن الشرطة لا تزال تلاحق يوزغتش. وأُقيل المدعون الثلاثة من مناصبهم في مايو بتهمة استغلال السلطة عبر قيادة تحقيق فساد في ديسمبر طال حكومة رئيس الوزراء وقتها رجب طيب أردوغان. وأسقطت قضية الفساد لاحقاً بسبب «النقص في الأدلة».