شهدت العاصمة تونس أمس تظاهرات دعت إلى استقالة حكومة الباجي قائد السبسي بسبب البطء في تطبيق الإصلاحات، تخللتها مواجهات استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع. وتجمع نحو 200 شخص في جادة الحبيب بورقيبة الرئيسية في وسط العاصمة قبل أن يسيروا باتجاه مقر وزارة الداخلية. إلا أن وحدات مكافحة الشغب قطعت الطريق عليهم مستخدمة القنابل المسيلة للدموع لتفرقتهم بعيد وصولهم الى ساحة ابن خلدون وأمام مدخل المدينة العتيقة.وكان المتظاهرون يهتفون “ثورة جديدة” و”وزارة الداخلية إرهابية” و”الشعب يريد إسقاط النظام” و”مخلصون لأرواح شهدائنا”. بالمقابل وفي مكان غير بعيد عن مقر وزارة الداخلية تجمع نحو ألفي شخص أمام نقابة العمال للمشاركة في تظاهرة مرخصة بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية التونسية) تحت شعار “الإخلاص لأرواح الشهداء وإنجاز أهداف الثورة”. وشارك في التظاهرة ممثلون عن الأحزاب السياسية ومسؤولون سابقون في الحكومة الانتقالية، وتجمعوا أمام مقر بورصة الشغل ليجوبوا بعدها شارع محمد الخامس في وسط العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “استرجاع الأموال المهربة ومحاسبة الفاسدين هو الطريق إلى تحقيق أهداف الثورة” و”تونس حرة والسارق برة” و”يا حكومة عار عار والأسعار اشعلت نار” و”اقتصاد وطني في خدمة التشغيل”. كما هتفوا “أوفياء لدماء الشهداء” و”يا شعب ثور على بقايا دكتاتور” و”الشعب يريد تطهير البلاد” و”لا رجوع ولا حرية للعصابة الدستورية” في إشارة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي حل بعيد سقوطه في 14 يناير. وقال علي رمضان الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل “هنالك العديد من التخوفات على مسار الثورة وبالتالي يجب فرض الوفاق، ووضع حد للتجاذبات وتوحيد الشعارات للحفاظ على المسار الديموقراطي حتى 23 اكتوبر” تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي لصياغة دستور جديد للبلاد. كما قال ياسين ابراهيم وزير النقل السابق الذي أسس حزباً جديداً “استقلالية القضاء أمر جوهري ويجب ان نحل مشاكلنا لإنجاح انتخابات” المجلس التأسيسي. وقال حمادي الجبالي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المشاركة هي الأخرى في هذا التحرك الاحتجاجي “نحن هنا اليوم من اجل حماية الثورة من كل حركة ردة والدفاع عن مكتسباتها”.