نيويورك ـ '' وام'': أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتياحها للتقريرالذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلق باليونسيف في يوليو الماضي وإشادة المدراء الإقليميين العاملين في منظمة اليونسيف بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل منع استغلال الأطفال في سباق الهجن وتنفيذ برامج إعادة تأهيل الأطفال المبعدين عن الأنشطة· جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به الليلة قبل الماضية عضوة وفد دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة مريم سيف عبدالله الشامسي أمام الاجتماع الذي خصصته اللجنة الثالثة في الجمعية العامة والمعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية حول البند المتصل بمسألة تعزيز حقوق الطفل وحمايتها· برنامج خاص: وقالت الشامسي إن حكومة الإمارات قامت وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة '' اليونيسيف '' بتمويل وتنفيذ برنامج كلفته مليونان وسبعمائة الف دولار من أجل دعم الأطفال الذين أبعدوا عن أنشطة سباقات الهجن وتوفير الخدمات التعليمية والعلاجية اللازمة بما في ذلك إعادة ادماجهم في عائلاتهم ومجتمعاتهم في بلدانهم الأصلية· واضافت إن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بمنظمة اليونسيف والصادر في شهر يوليو الماضي تضمن في الجزء الخاص بالبرنامج معلومات تؤكد قناعة المجلس بأن دولة الإمارات قامت بنجاح في إعادة توطين ومساعدة أكثر من الف طفل ممن كانوا يعملون في سباقات الهجن ونوهت بما ذكره التقرير بأنه لم يعد يوجد أطفال في الملاجئ بدولة الإمارات خصوصا وأن الدولة أولت اهتماما كبيرا وملحوظا لعملية جمع شمل أغلبية اولئك الأطفال بذويهم كما عملت في الوقت ذاته على الاعتناء بالأطفال الذين لم يمكن الوصول الى ذويهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم· تنمية شاملة كما استعرضت مريم الشامسي الجهود التي بذلتها دولة الإمارات من أجل الارتقاء بوضع الأطفال بشكل عام ونوهت بأن الدولة اعتمدت سياسة تنموية شاملة مرتكزة على قناعتها بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن وأن الأطفال والشباب يشكلون أهم رصيد للمستقبل· وقالت إنه ونظرا لأن الأطفال في الإمارات الذين تحت سن 18 يشكلون نسبة 35 بالمائة من نسبة السكان في البلاد فقد حرصت الدولة على سن جملة متكاملة من القوانين اللازمة والتدابير المعنية برعاية مصالح الطفل واعداده خير إعداد للمستقبل كما انتهجت سياسة مستحدثة في هذا القبيل مستمدة مفاهيمها من جملة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الطفل والتي انضمت إليها· واضافت إن الدولة أوكلت لأجهزتها المعنية ومؤسسات المجتمع المدني تنفيذ أحكام وتوصيات كافة المؤتمرات الدولية المعنية بهذه الاتفاقيات مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يعتبر واحدا من أهم التدابير التي اتخذتها الدولة لتصعيد الاهتمام والارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة في جميع المجالات التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية وتحقيق الرفاهية المنشودة له· حماية حقوق الطفل كما استعرضت الشامسي جملة التدابير والإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الدولة من أجل ضمان حماية حقوق الطفل المواطن وغير المواطن كان أحدثها القرار الاتحادي المتعلق بسباقات الهجن بالدولة استنادا إلى القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' عام 2005 لضمان حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال حيث يحظر القانون مشاركة الأشخاص من الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في هذه السباقات· وأوضحت الشامسي بعض ملامح الإنجازات التي أحرزتها دولة الإمارات في مجالات حماية حقوق الطفل ورعايته والتي منها على سبيل المثال خفض معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة إلى 8 في الألف وهو المعدل الأدنى في العالم وأيضا بلوغ نسبة الأطفال المحصنين ضد أمراض الطفولة الخطيرة لأكثر من 95 بالمائة من الأطفال في السنة الأولى بعد الولادة كما تم القضاء على مرض شلل الأطفال كليا عام 2002 وبلوغ معدل القيد في المراحل الابتدائية للجنسين 86 بالمائة حسب تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2005 فضلا عن توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة للأيتام ومجهولي الأبوين واستخدام أحدث الوسائل والنهج لرعاية وتأهيل الأطفال المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية لإكسابهم المهارات وتأهيلهم لممارسة حياتهم بكرامة وبصورة منتجة في المجتمع· وقالت إن الدولة أنشأت مراكز مختلفة للاهتمام بالطفل كان منها مراكز الدعم الاجتماعي لحماية ومساعدة الأطفال في مواجهة سوء المعاملة او الإهمال ومراكز متخصصة لإصلاح الجانحين والأحداث وفق أحدث أساليب التأهيل لاعادة ادماجهم في الحياة الاجتماعية العامة· أطفال فلسطين واختتمت مريم الشامسي بيانها معربة عن قلق الإمارات إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية المأساوية التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون نتيجة لأعمال العنف والدمار التي تقترفها يوميا قوات الاحتلال الإسرائيلية وتسببت في قتل وإعاقة وتشريد الآلاف منهم وانتشار الفقر والأمراض الخطيرة بين غالبيتهم وبما يتنافى مع كافة القوانين الإنسانية الدولية بل ويمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية التي اقرتها الصكوك والقوانين الدولية· وحثت المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده من أجل إرغام اسرائيل على وقف سياساتها العدوانية واحترام مبادىء واحكام القانون الإنساني الدولي خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة في تعاملها مع المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء كما دعت إلى تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني لتمكينه من تلبية احتياجاته الأساسية إلى ان يتم التوصل الى تسوية كاملة وعادلة للمشكلة الفلسطينية· إجراءات صارمة اتبعت الدولة تدابير صارمة لتطبيق قانون المشاركة في سباقات الهجن ومكافحة كافة أشكال الإتجار بالأطفال بما فيها فرض رقابة مشددة على كافة المعابر البرية والجوية والبحرية في البلاد لمنع تهريب الأطفال لأي غرض بما في ذلك سباقات الهجن التي تقام في الدولة كما فرضت سلسلة من العقوبات بحق المخالفين تتراوح مابين الغرامة المالية والسجن·