أوقف أمر قضائي صدر في ألمانيا أمس تطبيقاً تم تصميمه في الولايات المتحدة على الهواتف الذكية، يربط الركاب بخدمات تأجير السيارات، بحيث يساعدهم على الانتقال بأسعار مخفضة بعيداً عن خدمة التاكسي التقليدية. وأمرت المحكمة بأنه لا يمكن تشغيل التطبيق داخل ألمانيا من دون ترخيص رسمي بمقتضى قانون نقل الركاب. ورحبت شركات سيارات الأجرة الرسمية الألمانية بالحكم القضائي، حيث كانت تتهم منذ فترة طويلة هذا التطبيق الإلكتروني بأنه لا يراعي اللوائح المعنية بنقل الركاب بالتاكسي، وبأنه يتم تشغيله من دون الالتزام بمعايير سلامة الركاب. وتعهدت الشركة المشغلة لتطبيق «أوبير» باستئناف الحكم، وقالت في بيان لها «إننا سنتحدى القرار القضائي في المحكمة وسندافع عن حقوقنا حتى النهاية». وأضاف البيان «نعتقد أن المنافسة هي مسألة جيدة للجميع، وهذا هو السبب في أن ألمانيا تعد واحدة من أسرع أسواقنا نمواً». وتواجه أي جهة تخرق أمر المحكمة غرامة تبلغ ربع مليون يورو (328265 دولاراً) أو عقوبة السجن. وتنشط خدمة «أوبير» في أكثر من 200 مدينة في مختلف أنحاء العالم، ويوجد مقرها في مدينة سان فرانسسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية، بينما توجد مكاتبها الإقليمية في أمستردام. وتم حظر التطبيق الهاتفي بالفعل في ألمانيا على مستوى المحليات، خاصة في برلين، حيث ترى السلطات أنه يفتقر إلى الأمان. وقال ديتر شيلنكر رئيس الجمعية التعاونية الرئيسية لسيارات الأجرة في ألمانيا، إنه لا يجب أن تتم عملية نقل الركاب من دون رقابة تشريعية. وأضاف «إنه لا يستطيع أي راكب أن يتحقق في ظل هذا التطبيق من جودة الخدمة المقدمة له أو من السائق أو من الجهة التي تقدم له الخدمة أو من سلامة السيارة نفسها». (فرانكفورت - د ب أ)