أظهرت نتائج تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” للعام 2014- 2015، تقدم دولة الإمارات 7 مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتحرز المركز 12 عالميا ولتتقدم على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلت الدولة الأولى عالميا في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة والأولى عالميا أيضا في قلة التضخم وحلت الثانية عالمياً في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة وفي فعالية الإنفاق الحكومي وفي جودة البنية التحتية في قطاع الطيران وقلة العقبات التجارية. كما جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً حسب التقرير في ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة وفي قلة البيروقراطية الحكومية وفي جودة الموانئ وفي كفاءة الإجراءات الجمركية واستقطاب التكنولوجيا عن طريق والاستثمار الأجنبي المباشر والثالث عالميا أيضا في اجتذاب المواهب المتخصصة في بناء اقتصاد المعرفة، وقد تحسن أداء دولة الإمارات في 78 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً خلال سنة واحدة فقط. وتعقيبا على هذه النتائج، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات فرضت نفسها بتفوقها في الكثير من المجالات بسبب فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل كفريق عمل واحد وفق رؤية واحدة تمتد للعام 2021 ووفق أجندات واستراتيجيات وخطط تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم وفق طموحاتنا المتزايدة في القطاعات كافة . وتفوقت دولة الإمارات في جميع المحاور الرئيسية في التقرير مقارنة بتصنيفها في تقرير العام الماضي حيث تقدمت من المرتبة 4 إلى المرتبة 2 في محور المتطلبات الأساسية والذي يقيس مدى جاهزية الأنظمة والمؤسسات ، والبنية التحتية، والصحة والتعليم الابتدائي. وفي محور عوامل تعزيز الفعالية الذي يقيس كفاءة وفاعلية التعليم العالي، وسوق العمل، والسوق المالي والاستعداد التكنولوجي تقدمت دولة الإمارات من المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً، أما في محور تعزيز الابتكار فقد تقدمت الدولة من المرتبة 24 إلى المرتبة 21. ويقيم تقرير التنافسية العالمية 144 دولةً على أساس قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، إلى جانب سلسلة من مؤشرات الأداء التي تقيس قدرة الدول على توفير بنية تحتية مناسبة للاستثمار. وتتفوق دولة الإمارات حالياً على عدد من الاقتصادات المتقدمة مثل الدنمارك وكندا وفرنسا، كوريا الجنوبية وتايوان، فضلاً عن كونها متقدمةً على مجموعة من الدول كالبرازيل وروسيا والهند والصين، أما إقليمياً فتتقدم دولة الإمارات على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعكس أداء الدولة المتفوق في آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، الاستراتيجية التنافسية الوطنية الشاملة والمتناسقة مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتحقيق رفاه وازدهار دولة الإمارات. وتولي دولة الإمارات القطاع الخاص والمستثمرين بالغ الأهمية، وتسعى جاهدة لضمان بيئة أعمال حاضنة وآمنة، وهذه حقيقة يؤكدها التقرير الذي يُظهر دولة الإمارات كأفضل مكان للأعمال والأنشطة التجارية كونها أكثر الدول أماناً ليس في الشرق الأوسط فحسب ولكن في العالم كله أيضاً.