أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعكس فاعلية نهج العمل المشترك من أجل بلوغ الأهداف الوطنية المشتركة، تحت رعاية قيادة معطاءة تستشرف المستقبل وتستبق تحدياته بالتخطيط السليم والرؤية الطموحة.
وأشار معاليه إلى الأهمية الاستراتيجية للاجتماعات السنوية التي تعمل على تحقيق أعلى درجات التنسيق بين فرق العمل الحكومية، وتضمن تناغم الجهود التطويرية على المستويين المحلي والاتحادي، وصياغة الخطط الشمولية بناءً على معطيات واقعية، وتوحيد الأهداف في القطاعات المستهدفة.
وأكد أن اهتمام القيادة بعامل التنمية البشرية، تعليماً وتأهيلاً وتطويراً، واعتبار الإنسان الثروة الأساسية لهذا الوطن، وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي وتطويرها بشكل دائم، والتركيز على إعطاء الشباب فرص متنوعة، والرهان على قدراتهم ومؤهلاتهم، والاستفادة من الخبرات الوطنية في مجال العمل الحكومي، كلها عوامل أسهمت في ارتقاء مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.
وقال معاليه «الإمارات اليوم أصبحت من ضمن العشرة الكبار عالمياً في مختلف تصنيفات وتقارير المؤسسات الدولية المتصلة بالتنمية والتنافسية والجاهزية والجاذبية والخدمات الذكية وغيرها الكثير من المجالات التي تفوقت فيها دولة الإمارات وأثبتت جدارتها»، مؤكداً أن ذلك ما كان ليتحقق لولا أن حبانا الله بقيادة حكيمة صاحبة رؤية وعزيمة، وأن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، سخرت الإمكانات لبناء حكومات عالمية المواصفات، تحاكي أفضل النماذج الدولية، وتقود مسيرة التنوع والابتكار والاقتصاد المعرفي، بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف معاليه «ثمة حقيقة تؤكدها قيادتنا الرشيدة في مناسبات عدة، وهي أن قوة دولة الإمارات لا تأتي من وفرة إنتاجها النفطي، بل تنبع من قوة أبنائها وتلاحمهم وعزيمتهم وغزارة علمهم وعظيم إخلاصهم وانتمائهم لوطنهم».
أكد حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثانية تشكل نقطة تحول بارزة في مجالات العمل الحكومي وتسهم في تحقيق إنجازات جديدة لمواكبة التطورات العالمية.
وقال إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء لعقد «اجتماع سنوي» لمناقشة الوضع الحكومي والتنموي للدولة ووضع تصور تنموي وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071 ، يجسد الحوكمة المتقدمة في الدولة، وحكمة القيادة الرشيدة وتفكيرها الاستباقي وحرصها على بذل كل جهدها من أجل رفعة وتقدم دولتنا.
وأكد حرص القيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في سبيل دعم القطاع الحكومي والاستثمار الأمثل في بناء الكوادر البشرية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بالعمل الحكومي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 ورؤية إمارة أم القيوين 2021 التي تؤكد ضرورة تحقيق التناغم المطلوب بين حكومة أم القيوين وحكومة دولة الإمارات حرصاً على تعزيز وتعميق النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.
وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تكتسي بدورتها الجديدة حلة رائعة في عام زايد الخير - طيب الله ثراه - لنسترجع مآثره، ونقتدي بنهجه، ونجدد العزيمة لتحقيق رؤيته، ونفخر بأنه ترك أثراً وحدوياً سيظل خالداً عبر الأجيال القادمة، وقيادتنا الرشيدة تعزز هذا الإرث بقرارات وبرامج عمل تكاملية، وتعمل على توطيد ركائز الاتحاد وتقوية العلاقات الحكومية لتحقيق تطلعاتنا التنموية.
وأشار أمين عام المجلس التنفيذي في رأس الخيمة إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تتجدد وهي تأخذ أبعاداً تستلهم قصة نجاحها الأول، وتنطلق في محاورها إلى آفاق أرحب تستشرف المستقبل، وتخطط بمنهجية مدروسة لمئوية الاتحاد، وتتعامل مع أولويات استراتيجية تتطلب صلابة الشراكة الحكومية وتكامل الجهود وتبادل الأفكار والتجارب البناءة.
وأكد أن أبرز ما يميز الاجتماعات السنوية يتمثل في التمثيل والحضور القيادي من أعلى المستويات، والاستعدادات المكثفة التي أشبه ما تكون بخلية نحل تعمل بدأب لصنع فارق مميز، وتنوع الموضوعات لتشمل كافة المجالات التنموية، ووضوح الرؤية المستقبلية، والإرادة الصادقة لبلورة شراكة حكومية قوامها الريادة الإماراتية.
وقال: «لا شك في أن صناعة الإنجازات تتخطى حدود المؤسسة الواحدة نظراً إلى طبيعة المشاكل المعاصرة التي تتصف بالتعقيد والتداخل ما يحتم تناغم الجهود، وتعزيز رابط العمل المشترك، وتوزع الأدوار على نحو يضمن تميز هذه الإنجازات، وقد أدركت قيادتنا الرشيدة هذا الأمر فبادرت إلى تنظيم هذه اللقاءات السنوية والتي نتمنى أن تكلل أعمالها بالنجاح لما فيه مصلحة الوطن والمواطن».
وأكد المستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تعكس فكر التشاور والتطوير في الدولة بين الحكومة الاتحادية والمحلية، وتساهم في تعزيز التواصل والحوار الحكومي وفق رؤى وأهداف موحدة تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والقيادة الرشيدة.
وقال المهيري، إن هذه الاجتماعات تتوافق وخطى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشكل نموذجاً متفرداً على المستوى العالمي بإنجازاتها ومبادراتها وفكرها التطويري، كون الإنسان مشروعها الرئيس ومرتكز أهدافها وبرامجها، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات التي تضع التصورات التنموية للعقود الخمسة المقبلة تشكل ضمانة لأبناء الحاضر والمستقبل في توفير سبل الرفاهية والعيش الآمن والكريم.
وأشار إلى أن العمل الحكومي ضمن فريق واحد وبيد واحدة وإشراك القطاعات كافة بالخطط والبرامج التنموية يساهم في تكامل الأهداف وتعزيز التفاهم وتبادل الأفكار والخبرات وتسريع الإجراءات وتطوير التشريعات، ما يوحد الخطاب الحكومي ويدعم منظومة العمل العام ويبشر بالمزيد من العطاء والإنجازات ضمن خطط طويلة الأمد.
وقال إن مناقشة الأوضاع والتحديات الحالية والمتوقعة ووضع أجندة العقود المقبلة لبناء تصورات المستقبل مرتكز أساسي لتحقيق الأهداف والارتقاء بمعايير العمل العام الذي يعود بالنفع على الوطن والمواطن بشكل عام ويشكل خارطة طريق للتنمية المستدامة.
وأكد سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات فرصة وطنية عظيمة، تعمل من خلالها الحكومات بتناغم ضمن منظومة وطنية واحدة، بتنسيق وتعاون اتحادي محلي، هدفه خدمة الوطن وإسعاد المواطن.
وقال أمين عام المجلس التنفيذي في عجمان: «فخورون بما حققته حكومة الإمارات، وبدعم قيادتنا نتطلع بثقة لمستقبل أفضل».
ومن جهته، أكد عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تجسد حكمة القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية وعزمها على مواصلة مسيرة النهضة والتنمية الشاملة في الدولة، وهي تحظى بدور بارز في دعم التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، ما ينسجم مع الأهداف الشاملة للدولة، الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وبناء كوادر وطنية قادرة على دفع عجلة التطور وخلق اقتصاد مستدام متنوع يستند على المعرفة.
وشدد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي على أن جهود تطور العمل الحكومي في إمارة دبي تنسجم مع المستهدفات التنموية للدولة في مختلف القطاعات، لتعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها الريادية العالمية.
وقال البسطي: «ترتبط قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بجودة التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز إمكانات الجهات الحكومية لمواكبة تحولات العصر ومتغيراته، لخلق أساس متين يمكننا من الحفاظ على مكتسباتنا والبناء عليها لخلق مستقبل مشرق للأجيال المقبلة».
وأضاف البسطي: «يستهدف المجلس التنفيذي لإمارة دبي تعزيز عملية صنع القرارات، لضمان اتساق مساراتها مع تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة وأفراد المجتمع، وذلك وفق منهجية علمية ومدروسة، حيث تنطوي خططنا الاستراتيجية وجهودنا على استباق تحديات المستقبل وتطوير نظم العمل التي تضع حاجات الفرد والمجتمع على رأس أولوياتها، لتجسيد مفهوم السعادة إلى واقع ملموس، وبما يتماشى مع أهداف الحكومة الاتحادية».
وأكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات للحكومات المحلية التي تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستمرار في تعزيز التعاون المتبادل بين الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات بما يخدم الوطن والمواطن.
وقال الضنحاني: «إن إمارة الفجيرة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تعمل على تطبيق التشريعات والسياسات الوطنية وتنفيذ الاستراتيجيات التي تساهم في وضع التصور الكامل للخريطة التنموية في الدولة من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية ومتابعة النتائج التي تحققت ضمن رؤية (الإمارات 2021)، وصولاً إلى تنفيذ مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى أن تكون الإمارات أفضل دول العالم».
وأوضح أن الجهات الاتحادية والمحلية في الفجيرة وضعت الخطط الاستراتيجية وشكلت فرق العمل التي تصب في إطار تعزيز التعاون والتكامل في الموارد البشرية بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في إدارة رأس المال البشري.