بغداد (الاتحاد) كشفت مصادر سياسية عراقية رفيعة لـ«الاتحاد» أن سفر الأمين العام لحزب «الدعوة» وزعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى طهران جاء في محاولة أخيرة للابتعاد عن تهم سيواجهها من قبل القضاء بعد أن تمت إقالته من منصبه، نائب رئيس الجمهورية، في الإجراءات الأخيرة التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي وأقرها البرلمان بالإجماع. وكان مصدر مطلع قد أكد أن سفر المالكي إلى طهران أمس الأول، مبيناً أن هذه الخطوة جاءت بناء على دعوة رسمية سيلتقي خلالها المرشد الإيراني علي‏? ?خامنئي ?وسيكون ?تطور ?الوضع ?السياسي ?ومواصلة ?التظاهرات ?في ?مقدمة ?ما سيبحثه الطرفان. ورجحت المصادر أن المالكي سيعود لبغداد لكنه لن يكون في مأمن من المساءلة القانونية. وأفادت المصادر نفسها، أن المالكي سيواجه صفقة قد تطيح به من زعامة حزبه ومن ائتلاف دولة القانون مقابل عدم المساءلة القانونية، مرجحة أن الخيارات أمامه ستكون «محدودة وسيتخلى عن كل المناصب مقابل تجنيبه المساءلة القانونية». ويأتي سفر المالكي لطهران وسط معلومات من أوساط اللجنة المكلفة التحقيق في سقوط الموصل بيد «داعش»، تفيد أنه من أهم المتهمين الذين سيتم الإعلان عنهم والمتسببين في سقوط المدينة في 2014.