«الإليزيه» ينفي تورط ساركوزي في قضية اعتداء كراتشي

نفى قصر الرئاسة الفرنسية “الإليزيه” تورط الرئيس نيكولا ساركوزي في قضية اعتداء كراتشي الذي وقع عام 2002، بينما أشار رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان - المهدد مع الرئيس السابق جاك شيراك بدعوى قضائية قررت أسر ضحايا الاعتداء رفعها - إلى شبهات بوجود فساد على هامش صفقة غواصات فرنسية لباكستان ذات صلة بالاعتداء. وبعيد مداخلة لدو فيلبان أمس الأول على قناة “تي اف 1” الفرنسية، ندد الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان بـ”النهج الذي سلكه أولئك الذين لا هم لهم سوى توريط رئيس الدولة، عبر تلميحات متتالية. في قضية لا صلة له بها إطلاقاً”. وبحسب جيان فإن القول بإن العقد الموقع بين فرنسا وباكستان قد يكون “أدى إلى المساهمة بشكل غير شرعي في تمويل الحملة الانتخابية” لادوار بلادور في 1995 في وقت كان ساركوزي ناطقاً باسمه، إنما هو “إشاعة مغرضة تهدف إلى النيل من مصداقية الحياة السياسية في بلادنا”. وتريد أسر ضحايا اعتداء كراتشي الذي وقع في 8 مايو 2002 رفع دعوى على دو فيلبان وشيراك بتهمة “تعريض حياة الغير للخطر” لأنها تشتبه في أن القرار الذي اتخذه الرئيس السابق شيراك بوقف دفع عمولات في إطار صفقة غواصات لباكستان في 1994، هو الذي أدى إلى تنفيذ الاعتداء كعمل انتقامي. وقتل في الاعتداء 15 شخصاً، بينهم 11 فرنسياً من إدارة المنشآت البحرية. وبعد أن ركز التحقيق على مسؤولية القاعدة عن الاعتداء، تحول في 2009 إلى سيناريو عمل انتقامي باكستاني بسبب قرار شيراك بعد انتخابه رئيساً في 1995 وقف دفع عمولات على صفقة غواصات أجوستا، وهي عمولات كانت تدفعها حكومة بلادور (1993 - 1995). وأوضح دو فيلبان الذي أكد أنه يريد الإدلاء بإفادته لقاضي الشؤون المالية رينو فان رويمبيك “بداية من الأسبوع القادم”، أن شيراك اتخذ ذلك القرار بسبب “شبهات قوية جداً بوجود رشى مرتجعة” يتقاضاها مسؤولون فرنسيون، ما يعني وجود فساد. وقررت عائلات الضحايا رفع الدعوى على أثر ما كشفه رئيس سابق لمجلس إدارة شركة “سوفريسا” لتسويق العتاد العسكري الخميس أمام القاضي الفرنسي المكلف الجانب المالي في القضية، مؤكداً أن أحد مسؤولي إدارة المنشآت البحرية حذره من “مخاطر محدقة بالموظفين” في حال وقف دفع العمولات. وأوضح رئيس مجلس إدارة سوفريسا ميشال مازينس لدى مثوله أمام القاضي أنه تم تكليفه في 1995 بوقف دفع العمولات الخاصة بعقد ثان يتعلق ببيع فرقاطات للمملكة السعودية (صواري2). وقد يكون دو فيلبان الذي كان حينها يشغل منصب الأمين العام للرئاسة “طلب منه الذهاب للقاء” المسؤول حينها عن الفرع الدولي في إدارة المنشآت البحرية دومينيك “كاستيلان ولإبلاغه بتطبيق الإجراء ذاته على باكستان”. وبحسب مازينس فإن كاستليان “رد قائلاً إن هذا معقد بالنسبة إليه لأنه يعرض موظفين إلى مخاطر”. وعلقت ماغالي درويه المتحدثة باسم أسر الضحايا “إننا مصدومون بعدما علمنا أن إدارة المنشآت البحرية والدولة، خصوصاً شيراك ودو فيلبان، كانوا يعرفون أنه هناك مخاطر جراء وقف دفع العمولات”. ويتوقع أن ترفع أسر الضحايا الأسبوع المقبل الدعوى لدى القاضي مارك ترفيديك المتخصص في مكافحة الإرهاب والمكلف التحقيق في الاعتداء. واعتبرت الناطقة باسم الأسر أنه “من غير الممكن وقف دفع العمولات والاستمرار في الآن نفسه في نقل التكنولوجيا مع إرسال موظفين فرنسيين إلى باكستان”. وأعربت عن “ارتياحها” للبدء بورود إفادات “منذ بداية الأسبوع” في إشارة إلى الاستماع إلى وزير الدفاع الأسبق شارل ميون الذي أكد وجود فساد. وأكد جان فاي محامي جاك شيراك أن الدعوى ضد رئيس الدولة السابق لا تحظى “بأي فرصة للمضي قدماً” بموجب الدستور الفرنسي الذي يمنح الرئيس حصانة في كل ما يتعلق بأداء مهامه.