أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في بيان أمس،أن مفتشيها عثروا على «أدلة دامغة» على استخدام غاز الكلور كسلاح بطريقة «ممنهجة ومتكررة» في شمال سوريا العام الحالي، بحسب تقرير أصدره فريق التحقيق في تلك الهجمات بهذا البلد المضطرب. وذكرت المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها أنها رصدت «تراجعاً ملحوظاً» في الهجمات بغاز الكلور منذ ارسال بعثة لتقصي الحقائق في مايو المنصرم، لكن حدثت «مجموعة من المزاعم الجديدة» في أغسطس المنصرم. وقال التقرير إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها أثبتت «بتأكيد كبير» أن المادة الكيماوية سامة ،استخدمت «بشكل منهجي ومتكرر» كسلاح في قرى شمال البلاد. وأفاد التقرير أن «الوصف والخصائص الفيزيائية والمؤشرات والأعراض الناجمة عن التعرض لتلك المادة، إضافة إلى استجابة المرضى للعلاج، قاد البعثة إلى الاستنتاج بدرجة عالية من الثقة بأن الكلور سواء بشكله النقي أو المخلوط، هو المادة الكيماوية السامة المستخدمة». وقال المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان إنه سيتم التحقيق في المزاعم الجديدة خلال أغسطس الماضي. وجاء في التقرير الأولي لبعثة تقصي الحقائق في يونيو الماضي أن الأدلة تثبت أن الكلور استخدم في هجمات في قرى تلمنس والتمانة وكفر زيتا. وتبادل نظام الرئيس بشار الأسد والمسلحين الاتهامات باستخدام عناصر كيماوية بينها الكلور في النزاع الدموي المتفاقم منذ منتصف مارس 2011 ورغم وعد دمشق تسليم جميع أسلحتها الكيماوية. وقام فريق تقصي الحقائق بمقابلة ضحايا وأطباء وشهود عيان على تلك الهجمات وأجروا تحليلًا لوثائق من بينها تسجيلات فيديو وسجلات طبية، بحسب المنظمة. والكلور مادة كيماوية متوفرة بشكل كبير ويستخدم لأغراض تجارية ومنزلية. ولم تعلن سوريا عن مخزونها من الكلور الذي يعتبر عنصرا كيماويا ساما ضعيفا ويمكن اعتباره سلاحا كيماويا فقط في حال استخدامه في هجمات، في إطار اتفاق نزع ترسانتها الذي تم التوصل إليه في سبتمبر العام الماضي. ولا يندرج غاز الكلور ضمن الأسلحة الكيماوية التي تشملها المعاهدة الدولية لحظر استخدام هذه الأسلحة، وذلك لأنه يسمح باستخدام هذا الغاز في الأغراض المدنية. (لاهاي - وكالات)