نظرت محكمة استئناف أبوظبي طعن تقدمت به النيابة العامة على حكم بالبراءة في قضية تتعلق بقيام مستشفى خاص، بتمكين سيدة روسية كانت متزوجة من مواطن من استخدام أجنة مجمدة للمواطن لديها بالمخالفة، واستخدامها رغما عنه، ودون الرجوع إليه، خاصة وأنهما اتفقا على الإنفصال نهائيا. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مواطن بالزواج من روسية، وبعد مرور فترة على الزواج لم تتمكن من الإنجاب، ولجأت برفقة زوجها إلى مستشفى خاص في أبوظبي للتعرف على إمكانية التلقيح الصناعي. وبعد إجراء التحاليل اللازمة تم أخذ كميات من السائل المنوي الخاص بالزوج والزوجة، وتجميدها وحفظها، وتم إجراء عدة تجارب حمل، لم تتمكن الزوجة من الحمل، وبقيت هناك كميات موجودة داخل معامل المستشفى الخاص من سائل الرجل. ودبت الخلافات بين الطرفين وقرر الشاب المواطن طلاقها، وطلبت منه عدم استكمال الأوراق الخاصة بالطلاق إلا عودتها من بلادها، لأن طلاقها يعنى عدم قدرتها على الدخول والخروج من الدولة إلا باشتراطات قانونية، واتفقا على ذلك وغادرت ثم عادت بعد فترة. وتبين حسب أقوال الزوج أنها توجهت مباشرة إلى المستشفى وقامت بعمل محاولة للحمل، ونجحت المحاولة، وبعد فترة من الطلاق وإنهاء العلاقة رسميا، أخبرت الزوجة زوجها بالحمل منه، والذي أثمر عن بنت حاليا. ورفع الزوج قضية على المستشفى التي كانت تحتفظ بالأجنة المجمدة، واتهمها بمخالفة القانون، حيث اشترط القانون أن تتم عملية التلقيح بوجود الطرفين"الزوج والزوجة" وأن تكون الزوجية قائمة بينهما حال إجراء التلقيح، وأن تكون الموافقة "خطية" واتهم المستشفى وممرضة بالتواطؤ مع مطلقته ومساعدتها في استخدام حيواناته المنوية في عملية التلقيح رغم قيامه بطلاقها، وأن طليقته تحايلت عليه حيث ذهبت خارج الدولة وأجرت عمليات صححت فيها أوضاعها ليتجاوب الرحم مع عمليات التلقيح، وقضت محكمة أول درجة ببراءة المستشفى والممرضة، لتستأنفه النيابة العامة. كما نظرت محكمة إستئناف أبوظبي قضية اتهام مغربي وفرنسية بالزنا اللذين اتفقا على الزواج وافقت المحكمة.