تريليون دولار خسائر البورصة الأميركية من تخفيض التصنيف الائتماني

أكد ديفيد بيرز المسؤول عن التصنيفات السيادية العالمية في “ستاندرد آند بورز” أن الأسواق المالية العالمية هبطت استجابة لتوقعات ضعف النمو العالمي وليس بسبب خفض الوكالة تصنيف الولايات المتحدة فقط. وذلك تعقيباً على تقرير إخباري أشار إلى أن المساهمين في الشركات المسجلة في البورصة الأميركية خسروا حوالي تريليون دولار من قيمة أسهمهم بعد إعلان مؤسسة “ستاندرد آند بورز” في وقت سابق من الشهر الحالي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها من “إيه إيه إيه”، وهو أعلى تصنيف ائتماني، إلى “إيه إيه موجب”. وفي حين انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم الأميركية بنسبة 6,7% أي بقيمة 1,03 تريليون دولار من قيمته منذ إعلان خفض التصنيف الائتماني في 5 أغسطس الحالي، فإن سندات الخزانة الأميركية العشرية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 28 شهراً واستطاعت الحكومة الأميركية تمويل التزاماتها المالية ربع السنوية بأقل سعر فائدة على الإطلاق. ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء الاقتصادية عن كيفين ريندينو، مدير الأموال في مؤسسة “بلاك روك” الاستثمارية، قوله إن ما حدث “هو واحد من أغرب ما رأيت على مدى 25 عاما في سوق المال. فعندما خفضت (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية رد المستثمرون بالاندفاع نحو سندات الخزانة التي تم تخفيض تصنيفها وباعوا أسهم الشركات دون السؤال عن الثمن”. ومن وجهة نظر ريندينو و ليز آن سوندريز، المحللة في مؤسسة “شارلز شواب كورب”، فإنه يمكن تبرير الاندفاع إلى بيع الأسهم في أعقاب إعلان خفض التنصيف الائتماني باعتباره سلوكاً عشوائياً في أعقاب الخفض. وقال ديفيد بيرز إن إلقاء اللوم على “ستاندرد آند بورز” وحدها في هذا الشأن يعد تبسيطاً مخلاً لتفسير التقلبات الأخيرة التي تشهدها الأسواق، مضيفاً في ذات الوقت أن الكثير من المستثمرين اتفق مع تلك الخطوة التي أقدمت عليها. وقال المسؤول في وكالة التصنيف الائتماني الدولية إن مسار النمو في الولايات المتحدة لا يزال يواجه مخاطر الهبوط، وربما أثر ذلك سلباً على التكيف المالي في المدى المتوسط في أكبر اقتصادات العالم، مؤكداً أن عودة تصنيف الولايات المتحدة المميز إلى “إيه إيه إيه” ليس مرجحاً في المنظور القريب. وكانت “ستاندر آند بورز” قد تعرضت لانتقادات من قبل وارين بافيت الذي علق على قرارها قائلاً: “إن تصنيف الولايات المتحدة لا يزال كما هو في “أوماها” وان كان هناك تصنيف (إيه إيه إيه إيه) لأعطيته إياها، في حين أن القرار لا يعكس عدم قدرة الولايات المتحدة على دفع ديونها”. كما تعرضت لانتقادات من إدارة أوباما، التي أشارت إلى وقوعها في خطأ حسابي كبير في عجز الميزانية بقيمة ناهزت تريليوني دولار، لكن ذلك لم يؤثر في قرار “ستاندرد أند بورز” التي استنتجت أن الحكومة الأميركية أصبحت “أقل استقراراً وأقل فاعلية وأقل قابلية للتنبؤ بمجريات الأمور”. وكانت الأسهم حول العالم قد تعرضت لفقد 7,6 تريليون دولار من قيمتها السوقية في الفترة بين الخامس والثاني عشر من أغسطس عقب صدور قرار “ستاندرد آند بورز” التاريخي بخفض تصنيف الولايات المتحدة التي أشارت من خلاله إلى “الفشل السياسي” في الحد من العجز المتفاقم.