جدة - الاتحاد: تم أمس إطلاق أول شركة تمويل وتطوير عقارية في السعودية تعمل وفقاُ لاحكام الشريعة الإسلامية برأسمال مليار ريال سعودي· وكان قد أعلن في أبريل الماضي عن قيام تحالف بين عدد من الشركات العاملة في مجال التمويل والتطوير العقاري على مستوى منطقة الخليج، ويقود هذا التحالف شركة البركة للأستثمار والتنمية بالإضافة إلى البنك السعودي للاستثمار، شركة عسير، الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكالات المحدودة، وشركة أملاك للتمويل من دولة الإمارات · وتعد أملاك العالمية للتمويل والتطوير العقاري (تحت التأسيس) الشركة الأولى من نوعها في السعودية حيث حصلت على التراخيص اللازمة لممارسة انشطتها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''· ومن المتوقع الإنتهاء من تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة خلال شهرين من الآن على أن تبدأ الشركة عملياتها في الربع الثالث من العام المقبل وتتخذ من العاصمة السعودية مقرا· وتم الاتفاق على اختيار عبدالله صالح كامل رئيساً لمجلس الإدارة و محمد العبار نائباً للرئيس وعضوية كل من سعود صالح الصالح مدير عام البنك السعودي للاستثمار وحسن سالم العماري الرئيس التنفيذي لمجموعة التوفيق المالية وعبدالرحمن الرويتع المدير العام لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة ومحمد علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك الإماراتية وتم تعيين عبد الله الهويش رئيسا تنفيذيا للشركة· وقال عبدالله صالح كامل أن نشاط الشركة الأساسي في التمويل والتطوير العقاري لقطاعي الأفراد والشركات بالإضافة الى نشاط التمويل التأجيري، وذلك لتحسين ورفع القدرة الشرائية للأفراد ومساعدتهم لتحقيق حلمهم بتملك منزل العمر، أما فيما يتعلق بنشاط الشركة لقطاع الشركات فسيكون ذلك موجهاً أيضاً لسد الفجوه في تمويل المشاريع والمشاركة في المشاريع العقارية الكبرى في مختلف القطاعات سواءً الإسكانية أو السياحية أو الصحية أو التعليمية· وقد أنتهجت المملكة بحسب تقارير سابقة خطة لحل أزمة الإسكان وتوفير المساكن للمواطنين تتألف من أربعة عناصر: توفير التجهيزات الأساسية، أنشاء مشاريع اسكانية، التوسع في منح الأراضي للمواطنين، إنشاء صناديق متخصصة للإقراض· وتشهد المملكة العربية السعودية حالياً طفرة عقارية غير مسبوقة من خلال تبني المملكة لمفهوم المدن الاقتصادية حيث تم مؤخراً الإعلان عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير مساعد بحائل ومدينة المعرفة وباستثمار يزيد عن 200 مليار ريال، وستعمل الشركة كأحد الروافد الأساسية للقطاع العقاري المتنامي حيث تشير الدراسات الأولية إلى الحاجة لبناء حوالي 100 ألف وحدة سكنية في العام·