الجزائر (ا ف ب) - تجمع أكثر من خمسين ناشطا من جمعية “اس او اس مفقودون” أمس بالجزائر العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المفقودين، للمطالبة “بالحقيقة والعدالة” حول ما جرى لذويهم،. ورفع المتظاهرون في ساحة الوئام المدني بوسط العاصمة الجزائرية شعارات منددة بصمت السلطات الجزائرية حول مصير آلاف الجزائريين الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية، التي خلفت أكثر من 200 ألف قتيل وثمانية آلاف مفقود. وقالت السيدة فاطمة الزهراء يوس وهي جدة أحد المفقودين ورئيسة جمعية “اس او اس مفقودون” “لقد سجلنا 8005 ملفات لأشخاص مفقودين، والعائلات تطالب بالحقيقة”. وتابعت “إذا كانوا قد ماتوا فنريد رفاتهم لدفنهم”. أما الناشط في الجمعية حسن فرحاتي فندد بالضغوط التي يتعرض لها ذوو المفقودين من قبل الجهات القضائية للقبول بالتعويض المالي وإصدار حكم بوفاة المفقود لإغلاق الملف، وتسوية الأوراق الإدارية بالنسبة للأرامل واليتامى وإجراءات الميراث. ونص قانون المصالحة الوطنية الذي صدر في 2005 ودخل حيز التطبيق في 2006 على تعويض عائلات المفقودين خلال “المأساة الوطنية” وهي التسمية الرسمية للحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر خلا تسعينات القرن الماضي. وقال فرحاتي “لقد تم استدعائي وطلبوا مني أن اقبل التعويض المالي، وأولئك الذين قبلوا تحصلوا على المال وشهادة وفاة لكنهم لم يحصلوا على الحقيقة”. وأضاف “كل عائلة تحصل على ما يعادل 17000 يورو سواء كان لها شخص أو عدة أشخاص مفقودين”. وقبلت أكثر من 60 بالمائة من العائلات التعويض المالي لكنها ما زالت تطالب بالحقيقة خول اختفاء أبنائها، بحسب فرحاتي. وكان رئيس الوزراء احمد اويحيى أعلن في أكتوبر 2010 أمام نواب البرلمان أنه تم إحصاء 6448 مفقودا، وأن 35 ملفا فقط ما زالت تنتظر التسوية.