بغداد (الاتحاد) أكد مجلس النواب العراقي أمس، أن اقتصاد العراق مهدد بالخطر إن لم يتم دعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والاستثمار، خاصة مع هبوط أسعار النفط، فيما كشف مسؤول عن عزم لجنة النزاهة والقضاء العراقي تحري ملفات هدر المال العام، من قبل مسؤولي الحكومة السابقة بما فيهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وقال عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي أمس، إن اقتصاد البلد مهدد بالخطر، إن لم يتم دعم القطاع الخاص والاستثمار، مع هبوط أسعار النفط العالمي وبيّن أن الاعتماد على الموارد النفطية وإهمال الموارد الاقتصادية الأخرى المتاحة في البلد خطأ كبير. ودعا إلى اتباع نظام اقتصادي شامل ومدروس وسياسة نقدية متوازنة، تتلاءم وحجم الموارد الطبيعية والبشرية وتأخذ بنظر الاعتبار تقلبات أسعار النفط، والعجز الموجود في الموازنة. من جهة أخرى كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي أمس، عزم القضاء تحري ملفات تتعلق بهدر المال العام من قبل مسؤولين في الحكومة السابقة، بينهم المالكي، وقال «لدينا تنسيق عال مع مجلس القضاء الأعلى لتسريع حسم ملفات الفساد التي كانت موضوعة في الأدراج، وحركها الضغط الشعبي ». وبين أن «هذه الملفات تخص الحكومة السابقة ابتداء من المالكي فمعظم الوزراء السابقين»، وأشار الزوبعي إلى أنه سيتم استضافة المالكي ورئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي وآخرين، ضمن خطة لجنة النزاهة لتشخيص الخلل الحاصل في هدر المال العراقي.