قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الإيطالية إن روما توصلت إلى اتفاق غير رسمي مع المفوضية الأوروبية بشأن مشروع موازنة إيطاليا للعام المقبل.
في الوقت نفسه رفض مسؤولو المفوضية الأوروبية تأكيد التوصل إلى اتفاق، وقالت متحدثة باسم المفوضية إن مفوضي الاتحاد الأوروبي سيناقشون الموضوع اليوم الأربعاء.
ولم يتم الكشف عن أرقام الاتفاق الأولي الذي تتحدث عنه الوزارة الإيطالية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الإيطالية إنه من المتوقع إقرار الاتفاق رسمياً اليوم الأربعاء بعد الحصول على موافقة المسؤولين في المفوضية الأوروبية.
كان رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" قد أعلن الأسبوع الماضي استعداد إيطاليا لتقليل معدل العجز المستهدف في موازنة العام المقبل من 4ر2% إلى 04ر2% من إجمالي الناتج المحلي بعد اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر.
كانت تقارير إعلامية عديدة قد أشارت إلى أن هذا التنازل من جانب الحكومة الإيطالية لم يكن مرضياً بالنسبة للمفوضية الأوروبية.
وقد خفضت إيطاليا معدل العجز المستهدف بعد أن رفضت المفوضية مشروع موازنة الحكومة الإيطالية في 21 نوفمبر الماضي وهددت باتخاذ إجراءات عقابية ضد روما في حال انتهاكها لقواعد الموازنة لدول منطقة اليورو، بسبب استهداف عجز قدره 4ر2% من إجمالي الناتج المحلي.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الإيطالي على مشروع الموازنة خلال الأسبوع الحالي قبل إعادة إرساله إلى مجلس النواب لإقراره بصورة نهائية.
وتسعى الحكومة الائتلافية في روما إلى إقناع مفتشي الموازنة في الاتحاد الأوروبي بأن خطة الإنفاق الحكومي للعام المقبل ستحقق عجزاً في الموازنة قدره 2% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي وفقاً لتوقعاتها.
ولكن تحليلات المفوضية الأوروبية أشارت في الشهر الماضي إلى أن العجز في الميزانية الإيطالية خلال العام المقبل سيكون 3% من إجمالي الناتج المحلي
يأتي ذلك في الوقت الذي مازال الخلاف قائماً بين روما وبروكسل حول إنفاق يصل إلى 3 مليارات يورو (4ر3 مليار دولار) مع الانقسام حول الإجراءات الرامية إلى خفض العجز الهيكلي بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.