أبوظبي (الاتحاد) - كشفت هيئة الإمارات للهوية عن نجاحها في إدخال رقم الهوية في قواعد البيانات المستخدمة لدى أكثر من 120 مؤسسة حكومية على مستوى الدولة، والخاصة بسجلات موظفي هذه الجهات والمتعاملين معها، وذلك بشكل إلكتروني وطبقاً لبيانات نظام السجل السكاني. وقالت الهيئة إن هذه الخدمة التي تقدمها للمؤسسات بشكل حصري، سجّلت تطابقاً بنسبة تراوحت بين 20% إلى 100% في التعرّف على أرقام هويات موظفي تلك الجهات والمتعاملين معها، بناء على جودة البيانات التي وفرتها هذه الجهات للهيئة. وأوضحت الهيئة أن خدمة مطابقة البيانات تهدف إلى المساهمة في الحد من ازدواجية السجلات جراء تغير مستندات إثبات الشخصية التي يقدمها المتعامل، كتغيير جواز السفر بعد تجديده على سبيل المثال، كما تهدف إلى الحد من صرف الوثائق التعريفية التي تصدرها تلك الجهات للمتعاملين معها للاستفادة من خدماتها. وأشارت الهيئة إلى أن إطلاق خدمة مطابقة البيانات جاءت في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق رسالتها المتمثلة بالمساهمة في الأمن الوطني والفردي من خلال تعزيز آليات التحقق من الهوية الشخصية، ورؤيتها الهادفة إلى أن تكون المرجع الرئيس لإثبات الهوية الشخصية، وسعيها لتوفير البيانات السكانية في الدولة بما يدعم عملية اتخاذ القرار في المسيرة التنموية للدولة. وأشادت الهيئة بالجهود التي بذلتها الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة للاعتداد ببطاقة الهوية، التي تجاوزت 160 جهة ومؤسسة، ما انعكس إيجاباً على تنظيم وإدارة الملفات والسجلات الخاصة بمعاملات الأفراد لدى العديد من هذه الجهات، وتسهيل آلية المطابقة والمقارنة مع سجلات الهيئة التي تتضمن رقم هوية لكل فرد يسكن الدولة مرتبط بخصائصه البيولوجية ولا يتكرر مدى الحياة. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمة شهدت تطوراً ملحوظاً واهتماماً متزايداً من الجهات الحكومية خلال العام 2012 في ظل ارتفاع وتيرة الاعتداد ببطاقة الهوية في التعاملات الحكومية، فضلاً عن ارتفاع أعداد المسجلين في بطاقة الهوية ونظام السجل السكاني خلال العام الماضي في إطار مهل التسجيل التي حددتها الهيئة لكل إمارة، ونتج عنها تسجيل غالبية سكان الدولة. وتتمثل آلية عمل خدمة مطابقة بيانات الأفراد مع أرقام بطاقات الهوية باستلام الهيئة خطاباً رسمياً من الجهة الحكومية الراغبة في الاستفادة من الخدمة، تحدد من خلاله سبب طلب تلك البيانات، إلى جانب إرسال ملف إلكتروني يتضمن بيانات المتعاملين المطلوب مطابقتها، لتقوم الهيئة من جانبها بالاستجابة للجهة المتقدمة للخدمة خلال 14 يوماً من استلام الطلب.