نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بتغريم أجنبي، عن تهمة تعاطي مادة «الترامادول» في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بسبب إغفال الحكم عقوبة الإبعاد التي نص عليها القانون بالنسبة للأجانب ممن يثبت تعاطيهم أو ترويجهم للمواد المخدرة. وكانت محكمة أول درجة حكمت بحبس المتهم سنة والإبعاد فلم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن عليه أمام الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم بالنسبة للمطعون ضده إلى الاكتفاء بتغريم المتهم. وطعنت النيابة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.