فاينتيان (د ب أ) - ذكرت تقارير إعلامية رسمية في لاوس أمس، أن السلطات تدرس حاليا إلغاء الحظر المفروض على تراخيص التعدين الجديدة والمقرر استمراره حتى 2015. وذكرت صحيفة فاينتيان تايمز أن الخطوة جزء من جهود الانفتاح الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين خلال العامين القادمين. كانت لاوس قد أوقفت كل عقود التعدين الجديدة منذ عامين بسبب المخاوف من التأثيرات البيئية والاجتماعية لبعض المشروعات. ووفقا للأرقام الرسمية، فإن لاوس منحت تراخيص لحوالي 470 مشروع تعدين بقيمة 5.9 مليار دولار. وتحظى مناجم النحاس بنصيب الأسد من هذه الاستثمارات بما يعادل نحو 40% منها، وتليها مناجم خام الحديد ثم الذهب والفحم.