«تعليمية رأس الخيمة» قلقة من الاستقالات والإجازات الطارئة

بدأ أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية بمدارس ورياض الأطفال في منطقة رأس الخيمة التعليمية، والبالغ عددهم 3471 معلماً ومعلمة صباح أمس، “دوام” العام الدراسي الجديد، فيما أعربت المنطقة عن قلقها من الاستقالات غير المتوقعة، والإجازات الطارئة، والأخرى المعتمدة قبل بدء الدراسة، والخاصة بالوضع التي من المنتظر أن تبلغ 201 حالة في الفصل الأول من العام الدراسي الجديد، بخلاف 35 طلب تقاعد واستقالة، وسيتم سد النقص من خلال معلمات من الاحتياط يبلغ عددهن 1127 معلمة، موضحة أن أعداد المعلمات بقوائم الانتظار حالياً تبلغ 136 معلمة، إضافة إلى من تقدم للتعيين في وقت سابق. وأوضحت المنطقة أن نسبة حضور المعلمين والإداريين جاءت جيدة على الرغم من وجود بعض من الغيابات بسبب إجازات وضع ومرافقة مريض، وغيرها من الإجازات، ولكن الوضع يعتبر جيداً بالنسبة للالتزام. وعقد مديرو ومديرات المدارس ورياض الأطفال اجتماعات مع موظفيهم لمتابعة الخطط والبرامج التي سيتم اتباعها للعام الجديد وطرح المقترحات والملاحظات للسير عليها، والتعرف إلى النقص والعجز في الإدارتين لحلها وسدها. من جهة أخرى، تعتزم ثلاث مدارس خاصة تابعة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية زيادة رسومها السنوية بنسبة تصل إلى ما بين 5 و10% خلال العام الدراسي الجديد للراغبين في الالتحاق بها من أصل 26 مدرسة، وهي مدرستان عربيتان، وأخرى أجنبية، وقد تم رفع طلباتها إلى وزارة التربية والتعليم، وتمت الموافقة لها بالزيادة، بحسب سالم سيف جابر رئيس قسم التعليم الخاص بالمنطقة. وقال جابر إن المنطقة شكلت لجنة تفتيشية ولجنة إشرافية إدارية لزيارة المدارس ميدانياً وبحث طلبات المدارس التي ترغب في رفع رسومها الدراسية، مشيراً إلى أنه تم التأكد من إمكانية رفع الرسوم لتوافر الشروط والمعايير التي أقرتها وزارة التربية والتعليم حول الزيادات. وأوضح أنه في حالة عدم توافق الشروط والمعايير المتفق عليها من قبل الجهات المختصة، لا يتم قبول الطلب واستبعاده، خاصة إذا كانت تلك المدارس رفعت رسومها العام الماضي لا يمكنها رفعها العام الذي يليه إلا بنسبة 10% فقط، بعد أن تتوافق الشروط والمعايير، مشيراً إلى أن الموافقة على طلب الزيادة تعتمد على حسب القانون المطبق الذي يشير إلى إمكانية الزيادة بنسبة 10% عن آخر زيادة للمدرسة في العام الذي مضى، و20% لآخر زيادة في عامين ماضيين، و30% لآخر زيادة للمدرسة في السنوات الثلاث التي مضت. وأكد أن هناك معايير ومنظومة متكاملة تسير عليها الجهات المختصة لضبط موضوع الرسوم وفقاً لقاعدة منهجية يتم تطبيقها على المدارس الخاصة كافة، موضحاً أن عدداً من المدارس التي تدرس منهجاً غير منهج وزارة التربية التعليم بالدولة والمدارس الهندية تبدأ عامها الدراسي في الأول من أبريل، وتبدأ المدارس الباكستانية والبنجالية عامها الدراسي في الأول من يناير، وتبدأ عدد من المدارس العربية والأجنبية في سبتمبر مع المدارس الحكومية، باستثناء إحدى المدارس الأجنبية التي بدأت يوم أمس أول يوم دراسي لها للعام الجديد، وذلك وفق الخطة التي وضعتها المدرسة، منوهاً بأن الوزارة تسعى حالياً لتوحيد مواعيد وتوقيت افتتاح وإجازات عدد من المدارس الخاصة لتتزامن مع المدارس الحكومية. وبين أن القسم شكل لجنة تفتيشية خاصة ستقوم الأسبوع المقبل بزيارات ميدانية للمدارس الخاصة التي تركز على التعرف إلى الجودة في الخدمات المقدمة والالتزام بشروط السلامة والأمن في المباني والمواصلات المدرسية، والتأكد من سلامة العقود ومشروعية وجود المعلمين والموظفين بقانون الإقامة، فضلاً عن المعايير المدرسية والبيئة الصفية والكوادر الإدارية والتعليمية، والمرافق الأكاديمية وغيرها من الأمور المرتبطة بالميدان التعليمي، لضمان الجودة واكتشاف المدارس التي لا تلتزم بمعايير السلامة في المباني، وفي حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد. ولفت إلى افتتاح مدرسة خاصة جديدة بالإمارة الأسبوع المقبل، تدرّس المنهج البريطاني هي “جيمس وسنستر”، وستكون للطلبة من مرحلة الأول التأسيسي حتى الثاني عشر.