القاهرة (الاتحاد) - أعلن رئيس هيئة القضاء العسكري المصري اللواء عادل المرسي أنه سيتم وقف تحويل المدنيين المتهمين في قضايا “وفقاً لقانون العقوبات” الى القضاء العسكري بمجرد انتهاء حالة الطوارئ في البلاد.وقال اللواء المرسي ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ إنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سيتم بمجرد انتهاء حالة الطوارئ وقف العمل بهذه المادة التي تجيز لرئيس الجمهورية أو من يحل محله إحالة المتهمين في قضايا وفقا لقانون العقوبات أو أي جرائم أخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات أمام القضاء العسكري مع بقاء الفقرة الأولى من ذات المادة التي تجيز لرئيس الجمهورية الإحالة إلى القضاء العسكري في جرائم أمن الدولة في الداخل والخارج وهي ليست مرتبطة بحالة الطوارئ