أبوظبي (وام)
بلغ عدد مزودي خدمات الثقة الرقمية «التوقيعات الإلكترونية والرقمية والحلول الأمنية وإشعار الثقة الرقمية الأجنبية»، الحاصلين على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات، 7 شركات، وذلك بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن «الهيئة».
وتوزعت الرخص الممنوحة من حيث طبيعة الخدمة المقدمة بين أربع رخص لمزودي خدمات الثقة الرقمية في دولة الإمارات، وثلاث رخص للشركات التي تقدم خدمة التوقيعات الأجنبية المتبادلة لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني.
ويعكس التطور الذي شهدته البيئة التشريعية لخدمات التصديق الإلكتروني الإنجازات الكبيرة التي حققتها هيئة تنظيم الاتصالات، بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية، وإتمام إجراءات التصديق إلكترونياً على التعاملات كافة المتعلقة بها، من خلال شبكة الإنترنت في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية، وعلى نحو يواكب خطط الحكومة، ويعزز من مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي في هذا النوع من التجارة.
وتتصدر الإمارات دول الشرق الأوسط في مبيعات التجارة الإلكترونية خلال عامي 2016-2017، وذلك وفقاً لما وثقته الدراسات المتخصصة التي توقعت استمرار تفوق الدولة، وتجاوز قيمة هذا النوع من التجارة 72.7 مليار درهم بحلول عام 2020، وهو ما يشكل 45.6% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط البالغة نحو 159 مليار درهم «43.33 مليار دولار». ووفقاً لرصد نفذته شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لوكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني للتطور، الذي شهدته دولة الإمارات في مجال التجارة الإلكترونية، فقد بلغت قيمتها خلال عام 2016 نحو 27.6 مليار درهم ثم ارتفعت إلى 35.6 مليار درهم خلال عام 2017.
وتعمل إدارة التجارة الإلكترونية على تشجيع البيئة التنظيمية وتطوير مبادرات إلكترونية تمكن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ القانون الاتحادي الصادر عام 2006 بشأن التجارة الإلكترونية والمعاملات.
وتقوم إدارة التجارة الإلكترونية بحكومة الإمارات الإلكترونية بقيادة هذا الجهد، وذلك انسجاماً مع القرار الوزاري الصادر عام 2008 بشأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني وقرار مجلس الوزراء بشأن تعيين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كجهة مسؤولة عن مراقبة خدمات التصديق في دولة الإمارات، بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها.
وتسعى الإدارة لتطوير قطاع المعاملات والتجارة الإلكترونية، عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع تتضمن تطوير واستحداث أطر تنظيمية للمعاملات والتجارة الإلكترونية، بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك إلكترونياً، والعمل على تقوية الصدقية بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، لتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية.