قررت المعارضة اليمنية إنشاء “مجموعة اتصال” إقليمية ودولية لدعم ومناصرة الحركة الاحتجاجية الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح المستمر منذ أكثر من 33 عاماً. وقال ما يُسمى بـ”المجلس الوطني”، المُشكل الشهر الماضي من تكتل “اللقاء المشترك” المعارض، وقوى سياسية وشبابية معارضة أخرى، إنه قرر “إنشاء مجموعة اتصال إقليمية ودولية” من اليمنيين المتواجدين في الخارج “للحشد والدعم والمناصرة للثورة” المتواصلة منذ يناير الماضي. وحذر “المجلس الوطني” المعارض، في بيان أصدره الليلة قبل الماضية، من “استمرار بعض الدول في تموين بقايا النظام (الحاكم) بالأسلحة والمعدات”. ودعا المجلس، المحتجين إلى “تنويع وسائل التصعيد” الاحتجاجية، ونشرها إلى جميع المحافظات، مع “الالتزام الكامل بالنهج السلمي”، متهماً نظام الرئيس علي عبدالله صالح بالسعي إلى “جر البلاد إلى مربع العنف والنزاع المسلح من خلال مزيد من التحشيد والتصعيد ونشر مزيد من الأسلحة لأفراد مدنيين خارج القانون”، حسب البيان. وناشد “المجلس الوطني” القوات العسكرية الموالية للرئيس صالح بدعم “الثورة” من خلال امتناعهم عن “توجيه أسلحتهم لصدور إخوتهم من أبناء الشعب” المطالبين بإسقاط النظام الحاكم.