الرباط- ''رويترز'': اعتبر محللون صدور عدة أحكام مؤخرا في حق نواب اتهموا بالفساد الانتخابي مؤشرا على رغبة المغرب الذي يعيش نقلة ديمقراطية في ابداء حسن النوايا للقطيعة مع الماضي الذي يقول سياسيون ومراقبون: إنه شهد تزويرا لعدد من الانتخابات، وبعد أن أصبحت الانتخابات التشريعية المقبلة على بعد بضعة اشهر، وقال المحلل السياسي والاستاذ الجامعي ميلود بلقاضي لرويترز: ''البعد السياسي للحكم على هؤلاء النواب هو أن الدولة تمرر رسائل سياسية مضمونها أن من سيزور الانتخابات المقبلة سيطبق عليه القانون''، واعتبر بلقاضي أن ''الدولة لأول مرة تكون صارمة وتطبق المساطر القانونية في حق المزورين، وهذا شيء ايجابي جدا· وقال العاهل المغربي محمد السادس في خطابه الموجه الى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية: ''وإننا لندعو مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية الانتخابية الى المساهمة بفعالية في جهود تخليقها والسمو بها عن المزايدات العقيمة، وعن الاستعمال اللامشروع للمال والنفوذ مع الترفع عن الحسابات الشخصية والحزبية''، وأعلن العاهل المغربي في نفس الخطاب عن عزمه ''ترسيخ الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه·