سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، عن وجود 1000 هكتار زراعة عضوية على مستوى الدولة، وفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ في الوقت الراهن مجموعة من البرامج والمبادرات لتشجيع التوسع في الزراعة العضوية بالدولة. وقال ابن فهد، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء على هامش افتتاحه بدبي أول سوق للمنتجات العضوية في الإمارات «نقدم برامج نظرية وعملية للمزارعين للتشجيع على التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، وتتضمن تلك البرامج ورش عمل ومحاضرات وبعض خدمات برنامج دعم المزارعين، مثل تقديم السماد العضوي المدعوم من الوزارة». ولفت ابن فهد، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى أن 27 شركة وطنية حصلت على العلامة التجارية للمنتجات العضوية، وهى علامة «عضوي»، مشيرا إلى أن 8 شركات أخرى قيد الإجراء بالهيئة للحصول أيضاً على علامة المنتجات العضوية. ويتم اعتماد المزارع العضوية من خلال التعاون بين وزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وذكر وزير البيئة والمياه، أن هناك 12 مزرعة بدأت مراحل التحول من الإنتاج الزراعي التقليدي إلى الإنتاج العضوي، ما يدلل على التوسع بشكل سريع في الزراعة العضوية بالدولة، منوهاً بأن أقل فترة تحول لمزرعة عضوية سنة وأقصى فترة تحول 5 سنوات، وذلك حسب مدى استخدام المبيدات ومتبقياتها في التربة والنبات. وعن طبيعة المنتجات التي توجد لدى الشركات العضوية، أفاد ابن فهد بأن معظم هذا الشركات تنتج منتجات زراعية، تصل في أقصاها إلى 62 نوعاً كما هي الحال في إحدى المزارع العضوية التي حصلت على العلامة التجارية «عضوي» كأنها شركة. وأشار معاليه إلى أن معظم المنتجات العضوية الزراعية تتعلق بالخضراوات، خاصة الطماطم والخيار والبقدونس والبذنجان والفاصوليا، كاشفاً أن بعض الشركات العضوية بدأت محاولات إنتاج البيض العضوي وهو ما سيحدث قريباً، وكذلك الحال بالنسبة للورود العضوية المجففة. وتستحوذ الإمارات على نسبة 20% من سوق المواد الغذائية العضوية في دول مجلس التعاون والمقدرة قيمتها بأكثر من 300 مليون دولار، مرشحة للارتفاع السريع في المستقبل المنظور، وفقاً لخبراء محليين وعالمين مختصين في مجال المنتجات العضوية والطبيعية. وتهدف الزراعة العضوية إلى حماية البيئة والمحافظة على صحة الإنسان وإنتاج أغذية نظيفة وخالية من المواد الكيماوية والتقليل قدر المستطاع من هذه المواد. وتساعد الأسمدة العضوية والزراعة العضوية على المحافظة على النظام الحراري للتربة، حيث إنها تعمل منظماً حرارياً لمحيط التربة خلال درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، وبالتالي خلق ظروف ملائمة لنمو النبات. وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، افتتح بدبي أول سوق للمنتجات العضوية في الإمارات، ويأتي افتتاح السوق الذي شارك به 8 من أوائل المزارعين الحاصلين على شهادة التصديق العضوي، ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والسلامة الغذائية. وتم إنشاء سوق المنتجات العضوية الإماراتية بالشراكة بين وزارة البيئة والمياه وبلدية دبي، في سوق السمك بالحمرية، ويستهدف هذا السوق بناء علاقة مباشرة ما بين المنتج والمستهلك دون وجود وسيط، وهذا بدوره يعزز ثقة المستهلك في المنتج. ويهدف السوق الذي سيعمل مبدئياً خلال يومي الجمعة والسبت، إلى زيادة الوعي حول الزراعة العضوية ومنتجاتها التي تساعد على تعزيز التنوع الحيوي للكائنات الحية والنشاط الميكروبي في التربة، وترسيخ ثقافة الاستهلاك للمنتجات العضوية في مجتمع الإمارات والترويج لها باعتبارها منتجات صحية خالية من آثار المبيدات ومنتجة بأساليب تضمن حماية واستدامة البيئة. وقال ابن فهد إن «التجربة الإماراتية في الزراعة العضوية تعد تجربة واعدة رغم حداثتها إذا ما تم مقارنتها بالدول المتقدمة في المجال الزراعي، حيث تتبنى وزارة البيئة والمياه منذ سنوات عدة، نشر وتشجيع وتطوير الزراعة العضوية، بوصفها مفهوم إنتاج زراعياً عصرياً في الدولة، وتعمل على توفير ودعم سبل النجاح كافة لها». وأكد بن فهد أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في مجال الزراعة العضوية، حيث كانت أولى الخطوات التي اتخذتها في هذا المجال تشجيعها المزارعين على استخدام الأسمدة والمبيدات العضوية، مشيراً إلى أنها قامت بالتواصل مع المنظمات والمراكز العلمية والمؤسسات العاملة، لتنظيم إنتاج وتسويق المنتجات العضوية. وتطرق إلى إصدار التشريعات المتعلقة بالمنتجات العضوية، ومنها لائحة القانون الاتحادي للمدخلات والمنتجات العضوية. من جهته، ذكر المهندس سيف محمد الشرع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة، أن للزراعة العضوية فوائد كثيرة، أهمها المحافظة على التربة وزيادة خصوبتها، وذلك بإضافة مخصبات ذات مصدر عضوي ومنها النتروجين، وكذلك المحافظة على الدورات الطبيعية للعناصر المغذية، وحماية المحاصيل الزراعية من خلال اتباع نظام الدورات الزراعية. وأشار إلى أن الزراعة العضوية بدأت تأخذ اهتماماً متزايداً في الدولة أسوةً بالدول المتقدمة في هذا المجال، حيث بلغت المساحة المخصصة للزراعة العضوية 1000 هكتار مع نهاية هذا العام، ويخصص العديد من المزارعين المواطنين مساحات متفاوتة من مزارعهم لزراعة المنتجات العضوية من دون استعمال الأسمدة أو المبيدات الكيماوية. ودعا الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة، الجمهور إلى التأكد من وجود العلامة التجارية العضوية الرسمية المعتمدة (عضوي) التي اعتمدتها الوزارة لتميز المنتجات العضوية، حرصاً على عدم غش المستهلك. وقال الشرع إن «الوزارة تقوم بتشجيع تحويل النظم الزراعية إلى الإنتاج العضوي عن طريق الإشراف المباشر على هذه المزارع، وعمل فحوص مجانية للعينات وتخصيص الأسمدة العضوية ومستلزمات الإنتاج». وأشار إلى جهود الوزارة لتشجيع استخدام المبيدات العضوية من خلال المستخلصات النباتية والتشجيع على استخدام المكافحة الحيوية لآفات الثمار ومكافحة سوسة النخيل، منوهاً بالدور الإرشادي الذي تتبناه الوزارة لتقليل والحد من استخدام الكيماويات، سواء كانت أسمدة أو مبيدات في العمليات الزراعية.