أجلت محكمة جنايات الفجيرة أمس الحكم في قضية مخدرات إلى جلسة يوم 28 من الشهر الجاري. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار عبد الله السلامي وحضور المستشار سهيل الشرقي ممثل نيابة الاستئناف حيث استمعت إلى محامي المتهم الأول الذي أكد في دفاعه أن أركان الجريمة المادية والمعنوية لم تتوفر طبقا للمادة رقم 32 من قانون العـقــوبات. وطالب الدفاع بإسقاط التهم الثلاث الموجهة إلى المتهم الأول وهي الحيازة والاتجار والتعاطي. وفند الدفاع إجراءات الضبط القضائي للمتهمين وعمليات ضبط المخدرات التي عثر على جزء منها في الطريق العام وليس بحوزة أي من المتهمين الأربعة، وعلى جزء آخر في أحد البيوت قيد الإنشاء وبدون أبواب. كما استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع عن المتهم الثاني الذي أكد أن الشرطة ليست جهة اختصاص في تحليل عينة من البول في المختبر الجنائي، وإنما النيابة العامة هي من يملك هذا الحق وهو ما لم يحدث مع المتهم. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي حيث ضبطت إدارة البحث الجنائي في شرطة الفجيرة أربعة أشخاص هم (أ.ر) و(أ.م) و(ي.م.م) و(خ.ع) بالقرب من دوار مسافي بتهمة حيازة وتجارة وتعاطي مخدرات يصل وزنها إلى 20 كيلو جراما.