يعقوب علي (أبوظبي) ـ كشفت بلدية أبوظبي عن هدم وإزالة 200 مبنى مهجور في العاصمة منذ عام 2011 وحتى الآن، مشيرة إلى أن 55 مبنى منها تكفل أصحابها بهدمها في حين هدمت البلدية 145 مبنى، وشملت المباني التي تم هدمها من قبل البلدية وأصحابها 81 فيلا سكنية، و 90 بناية تجارية و 29 مبنى حكومياً . وأكدت البلدية في رد عبر البريد الإلكتروني على استفسارات “الاتحاد” ، خطورة تلك المباني وتأثيرها السلبي على مظهر المدينة، إضافة لما تشكله من خطورة على المجتمع والصحة العامة، موضحة تولي لجنة خاصة إجراءات هدم المباني المهجورة بعد تقييمها والتأكد من عدم صلاحيتها للسكن وإعلان أصحابها بذلك. وأشارت إلى أن آلية هدم المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام للمدينة المعتمدة تبدأ برصد وحصر المباني المهجورة والمباني المشوهة للمظهر العام، ثم يتم تكليف مكتب استشاري لإعداد تقرير هندسي وتقرير معمل أبحاث عن حالة المبنى المرصود، ليتم لاحقاً إخطار المالك بنتائج التقرير لعمل اللازم سواء كان المبنى يتطلب أعمال صيانة أو هدم المبنى. وأوضحت البلدية أنه في حال عدم استجابة المالك تقوم البلدية بعدد من الإجراءات قبل الشروع في عملية الهدم تبدأ بنشر إعلان في الجريدة الرسمية، ثم استصدار قرار إداري بتوقيع رئيس الدائرة لهدم المباني المهجورة، ثم تقوم البلدية بإعداد مذكرات قانونية لكل مبنى ورفعها لنيابة ومحكمة البلدية للبت وإصدار حكم بإخلاء وهدم هذه المباني. وأضافت : “بعد إصدار الأحكام القضائية يتم التنسيق بين البلدية ونيابة البلدية ومركز البلدية المختص لإصدار إشعارات وتسليمها للمستأجرين لإخلاء المبنى بناءً على الحكم القضائي الصادر خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا ويتم تسليم الإشعارات لسكان جميع المباني التي صدرت بحقها أحكام” . ‌وأشارت المصادر إلى أن البلدية تكلف الاستشاري المتعاقد معها وشركة المقاولات باتخاذ الإجراءات اللازمة للهدم وفقاً لما تعتمده إدارة تراخيص البناء ومن ثم إتمام عملية الهدم. ولفتت إلى دراسة عمليات الهدم من جميع جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والجمالية وبالقياس للأضرار الناتجة عن استمرار وجود هذه المباني والمساكن المهجورة، موضحة أن قرار إزالة المباني المهجورة في مناطق العاصمة المختلفة يوفر إزالة المباني المشوهة للمنظر العام كما يوفر ميزة استثمار المساحات لمشاريع جديدة أمام الملاك والمستثمرين.