المنطقة قادرة على استيعاب الفورة الثالثة للسيولة دبي الاتحاد: أكد وزراء مالية ومسؤولون وخبراء ماليون أن دول الخليج تتمتع بإمكانات هائلة وفرص ضخمة تستوعب الوفرة الكبيرة من السيولة التي تجاوزت 770 مليار دولار منها 400 مليار دولار في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فقط· واعتبر المتحدثون في جلسة ''إدارة السيولة الكبيرة في المنطقة'' أن التعامل مع الفورة الحالية الناتجة عن العوائد النفطية المرتفعة، يختلف كثيرا عن الفورتين السابقتين في السبعينيات والثمانينيات، حيث اعتمدت دول المنطقة برامج مختلفة لتنويع اقتصاداتها لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وذلك تحسبا للتقلبات المستقبلية في الأسعار وحماية للأجيال المقبلة· وأكد المتحدثون أن الطفرة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن والمشروعات الضخمة التي يجري تشييدها للسنوات الخمس المقبلة باستثمارات تتجاوز تريليوني دولار، تعد أكبر دليل على اتجاه المنطقة إلى استثمار السيولة في مشاريع داخلية، مع الاحتفاظ بجزء من الاستثمارات في الخارج خاصة في البلدان الآسيوية حيث ترتفع معدلات النمو هناك· أكد بدر مشاري الحميضي وزير المالية الكويتي في حديثه خلال الجلسة التي أدارها دوجلاس داوي الرئيس التنفيذي لبنك دبي الوطني أن أمام دول مجلس التعاون الخليجي فرصة ذهبية لاستخدام ما لديها من فائض في السيولة الناجمة عن الفورة الثالثة لأسعار النفط، وذلك لضمان مستقبل أفضل للأجيال المستقبلية والحالية· وأوضح أنه على الرغم من قيام عدد من الدول الخليجية بإدارة العائدات النفطية خلال فورة السبعينيات والثمانينيات بصورة حكيمة، إلا إن دولاً أخرى لم تفعل ذلك وهو ما تسبب في اتساع نطاق العجز في موازناتها لسنوات طويلة، لافتاً إلى أن الكويت تمكنت من التكيف مع الفوائض، وذلك من خلال الاتجاه إلى الاستثمار في الخارج وهو الأمر الذي ساعدنا في التغلب على الصعوبات التي واجهتنا خلال الاحتلال العراقي والتحرير وعملية إعادة البناء وتمويل العجز· وأشار الحميضي إلى أنه في ظل عدم السيطرة على أسعار النفط من قبل المنتجين وعدم القدرة على توقع الأسعار لفترات طويلة فانه يجب علينا كدول أن نستخدم السيولة الحالية، بالإضافة إلى كل الموارد الأخرى من أجل مصلحة البلاد والأجيال الحالية والمستقبلية· ثلاثة تحديات وتطرق الحميضي للحديث عن ثلاثة تحديات تواجهها دول مجلس التعاون في عملية إدارة السيولة والتي يأتي في مقدمتها التوازن في الميزانيات، التي يتم تمويل 94% منها عن طريق النفط، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين حققتا تقدما في مجال التقليل من الاعتماد على النفط، داعيا إلى ضرورة أن تبذل دول الخليج جهدا أكبر لتنويع المصادر· أما التحدي الثاني ـ من وجهة نظره ـ فيتمثل في زيادة دعم دور القطاع الخاص ومساهمته في الناتج المحلى الإجمالي· والتحدي الثالث الذي يواجه الحكومات الخليجية في إدارة السيولة يتمثل في توفير الوظائف للمواطنين واستيعاب سوق العمل لخريجي الجامعات· ودعا وزير المالية الكويتي إلى ضرورة استثمار الأموال الخليجية في المنطقة لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، مشيدا في هذا الجانب بالنجاح الذي حققته الإمارات والسعودية في جذب استثمارات تفوق الستة عشر مليار دولار· وبدوره أكد الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي توافر السيولة والفرص معا، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بعدد الفرص التي تستوعب تلك السيولة ولكن يتعلق بمدى صدقيتها وجدواها والقنوات المتاحة وكيفية الوصول إلى الفرص والكفاءات التي تديرها· وأوضح بن سليمان أن فتح الحدود الاقتصادية بين دول المنطقة ساهم في تدفق الأموال بين بلداننا من الخليج إلى المشرق العربي وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن المنطقة ستستقبل استثمارات آسيوية كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، كما أنه علينا أن نستثمر في آسيا· إدارة السيولة ويؤكد ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية أهمية ضرورة فاعلية وكفاءة عملية إدارة السيولة المتوافرة بوفرة في الشرق الأوسط ،التي تتمتع بإمكانات وفرص تمكن من استيعاب السيولة خاصة ان هناك سوقا لكل منتج· واستعرض شوقي الدور الذي يمكن أن تلعبه البورصات العربية في هذه المسألة، مشيرا إلى أن البورصة المصرية شهدت خلال عامي 2004-2005 قفزات كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة للغاية بفضل هذه السيولة، لافتا كذلك إلى أنه على الرغم من أن الأداء في عام 2005 كان الأفضل على الإطلاق، بعد حزمة الإجراء التي تم اتخاذها من بناء ممارسات أفضل للإفصاح والحوكمة وبناء الثقة· أما مصطفى عبد الودود المدير التنفيذي لشركة أبراج كابيتال فقد أكد الثقة التي يبديها المستثمرون والشركات في الأسواق واقتصادات المنطقة التي تعد بالكثير من الفرص· ودعا جيفري كلبيير المدير العام لشركة ميرل لينش إلى تطوير التعليم في المنطقة وصولا إلى المستويات الدولية لتأهيل مديرين قادرين على إدارة الأموال في استثمارات متنوعة داخل المنطقة وخارجها·