بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري بالقاهرة أمس، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر. وقال المنصوري عقب اللقاء إن المباحثات ركزت بشكل عام على القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي، وبعض الملاحظات لعدد من الشركات الإماراتية العاملة في مصر. واتفق الجانبان على وضع آلية لمعالجة هذه الملاحظات ضمن إطار زمني محدد. وتطرقت المباحثات إلى سبل زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر. وقال المنصوري “نحن في الخليج عامة وفي الإمارات خاصة نرى أن مصر رغم الظروف التي تمر بها حالياً لديها مجالات جاذبة للاستثمار”. وأضاف “ناقشنا مع الحكومة المصرية إمكانية ضخ استثمارات جديدة من خلال مشروعات مشتركة، سيجري الاتفاق عليها في الاجتماعات القادمة للجنة الإماراتية المصرية المشتركة”. وحضر اللقاء عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، ومحمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، والسفير جاسم محمد القاسمي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية. كما حضر اللقاء عن الجانب المصري الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، وفـايـزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات الإماراتية العاملة في مصر. وكانت المباحثات المصرية الإماراتية قد بدأت بلقاء ثنائي بين رئيس الوزراء المصري ومعالي وزير الاقتصاد، أعقبته جلسة مباحثات موسعة حضرها الوفدان المصري والإماراتي ورجال الأعمال الإماراتيون. ومن جانب آخر، ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وفد الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الثامنة والثمانين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة قطر ومشاركة وزراء الاقتصاد والمال العرب والدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية. وقال المنصوري إن الاجتماع ناقش عدة بنود تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك، لمتابعة وتنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الثانية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ مطلع العام الحالي. وأوضح المنصوري أن الاجتماع طلب من الأمانة العامة للجامعة إعداد تقرير دوري تقييمي متكامل، لأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وآثارها على التكامل الاقتصادي العربي والعوائق التي تقف في طريق استكمال تنفيذها والحلول المقترحة، وعرض التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة. وشدد معاليه على أهمية الاستثمار في المنطقة العربية، إذ قرر الاجتماع إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في الرياض عام 2013. كما أوصى الاجتماع بضرورة إبرام اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ومنع الازدواج الضريبي دعماً لحركة الاستثمار العربي البيني. وأشار المنصوري إلى موافقة الاجتماع على الاستراتيجية السياحية العربية وعرضها على القمة العربية لاعتمادها، باعتبارها إحدى الاستراتيجيات القطاعية ضمن الاستراتيجية الاقتصادية العربية الشاملة. كما اعتمد الاجتماع التصور الشامل لتحقيق الأمن الغذائي العربي ودعوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى التنسيق مع الجهات المعنية في الدول العربية، لمتابعة تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي والموافقة على استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية ورفعها إلى القمة العربية التنموية في دورتها القادمة لاعتمادها. وأشار المنصوري إلى أهمية تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لإعادة بناء وتنمية وإعمار الاقتصاد الفلسطيني الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي. وفيما يخص قضية البطالة في الدول العربية، أكد المنصوري أنه في إطار حرص الدول العربية على مواجهة البطالة والحد منها تمت الموافقة خلال الاجتماع على آلية تمويل البرنامج العربي للتشغيل، والحد من البطالة الذي أقره مؤتمر العمل العربي في دورته الثامنة والثلاثين. وقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشكيل لجنة وزارية للإعداد للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في الرياض عام 2013. كما قرر المجلس تفويض هذه اللجنة بالتحضير للقمة التنموية بالتنسيق مع الامين العام للجامعة على أن تكون لها صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اتخاذ القرارات والاعتمادات المالية التي تراها ضرورية، بما في ذلك إعداد مشروع جدول أعمالها وتحديد اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل القمة. كما قرر المجلس تعديل مسمى ومهام اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية التنموية المشكلة عام 2009، لتصبح اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة أن هناك حاجة إلى النظر في إعادة هيكلة جميع المنظمات العربية، وإعادة النظر في أولوياتها بهدف تفعيل العمل العربي المشترك. ودعا، خلال افتتاح الاجتماع، إلى أن يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورة تقويمية للقرارات الصادرة عنه، وللقرارات الاقتصادية للقمم العربية المختلفة، على أن تتم الاستعانة بالخبرات العربية المتميزة، لمعرفة أسباب عدم تنفيذها. وأكد ضرورة العمل الجاد على تطوير عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأن تعطى الأولوية للموضوعات التي تمس حياة المواطن العربي، داعيا للإعداد الجيد للقمة العربية الاقتصادية القادمة لتكون مخرجاتها ملائمة لطموحات المواطن العربي. شرف يشيد بدعم الإمارات لجهود التنمية في مصر القاهرة (الاتحاد) - أكد عصام شرف رئيس الوزراء المصري أمس، أن بلاده تقدر مساندة الإمارات ووقوفها إلى جانبها لدعم جهود التنمية. ونقل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري السفير محمد حجازي، عن رئيس الوزراء المصري تأكيده، خلال لقائه أمس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، “المشاعر الطيبة التي يكنها المصريون لشعب وحكومة الإمارات وقيادتها السياسية”. كما أكد شرف أن ضخ رجال الأعمال الإماراتيين مزيداً من الاستثمارات في هذه المرحلة سيسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين. وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء أكد حرص الحكومة المصرية الكامل على حل المشكلات التي تعرض لها بعض المستثمرين الإماراتيين في مصر من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وتهيئة المناخ لانطلاقة تستثمر فيها الإمارات وغيرها من البلدان العربية والأجنبية في مستقبل مصر وبناء نهضتها والتي ستقوم على أسس متينة وعلى الشفافية واحترام حقوق المستثمرين. من ناحيته، أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية ووزير المالية التزام مصر الكامل بحماية وتشجيع الاستثمار وحل مشاكله. وقال إن الاقتصاد المصري حافظ على بنائه، وأركانه سليمة بعد ثورة 25 يناير وباتت مؤشراته الحالية إيجابية، فقد ازدادت معدلات النمو بالإيجاب، ودخول الدولة ومواردها، خاصة من قناة السويس، وعائدات المصريين في الخارج، كما ازداد معدل الصادرات. وأشار الببلاوي إلى ان المناخ بات مهيئاً لعودة الاستثمار العربي والأجنبي إلى معدلاته.