بحث سعادة المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام بمكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي أمس مع السيد مايكل جي جانيسون المستشار بوزارة العدل الأميركية أوجه التعاون المشترك في مجال العدل واعمال الادعاء والنيابة ومدى التشابه في دور كل منهما بالنسبة للدعوى الجزائية في كلا البلدين الصديقين· وقدم المسؤول الأميركي خلال اللقاء شرحا عن نظام بدائل العقوبات المعمول به في المحاكم الفيدرالية الأميركية فيما استمع من سعادة النائب العام إلى شرح عن النظام القضائي في دولة الإمارات ودور هيئة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ومتابعة السير فيها حتى صدور حكم بات فيها وتميز دورها في الخصومة الجنائية باعتبار أن خصومتها عامة وعادلة وشريفة وأنها تنهض فضلا عن ذلك بالإشراف على المنشآت العقابية وكافة الاختصاصات التي تناط بها بمقتضى الدستور والقانون· وأوضح النائب العام للمسؤول العدلي الأميركي ما شهدته النيابة العامة من تطور في مجال استخدام الحاسب الآلي في جميع أعمالها القضائية والإدارية وكذلك في مجال التدريب العملي لأعضاء النيابة على كيفية تحقيق وتطبيق الجرائم الحديثة مثل جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وجرائم التقنية الحديثة مشيرا في هذا السياق إلى ما تلقاه القضاء من رعاية ودعم واهتمام من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''· وتم خلال اللقاء بحث إمكانية عقد ورش عمل لأعضاء النيابة العامة في الدولة للوقوف على تجربة الولايات المتحدة الأميركية في تطبيق التشريعات الخاصة بالجرائم العصرية الهامة إلى جانب بحث كيفية تبادل الخبرات والدراسات بين الطرفين في المجالات ذات الصلة· ''وام''