حوار - حسن القمحاوي: أكد سعادة سيف الخاطري مدير إدارة الإسكان بوزارة المالية والصناعة أن بعض الملاك يلجأون لطلبات كوسيلة للتحايل على قانون الإيجارات الجديد في إمارة أبوظبي والهروب من نسبة الزيادة المقررة في القانون، مطالبا بوضع ضوابط محددة ومبررات واضحة لطلبات الإخلاء حتى تكتمل الصورة الإيجابية المستهدفة من وراء صدور قانون الإيجارات، وقال الخاطري في حوار خاص مع ''الاتحاد'' إن الفترة الماضية على صدور القانون لا تكفي لإصدار تقييم موضوعي حول آثاره الإيجابية على سوق الإيجارات في الإمارة، إلا أن صدور القانون في حد ذاته ساهم في استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن بعض الملاك طالبوا قبل صدور القانون بنسب زيادة تراوحت بين 20% و100% في العديد من الحالات· ولفت إلى أن بعض الملاك يمارسون أساليب غير حضارية بعد صدور القانون الجديد مثل التهديد بقطع التيار الكهربائي أو طلبات الإخلاء بحجة عدم دفع القيمة الإيجارية أو تغيير الغرض من الوحدة السكنية أو إجراء الصيانة، مؤكدا أن وزارة المالية والصناعة بدأت في تطبيق قواعد اللامركزية في مجال الإسكان مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلا أن جاهزية بعض الوزارات لم تكتمل بعد ومن ثم تستغرق الدورة المستندية بعض الوقت مما يتسبب في تأخير دفع الأقساط الإيجارية المستحقة· وشدد على أن مهمة إدارة الإسكان في ظل النظام الجديد ستتركز في رسم السياسات العامة للإسكان الحكومي ووضع اللوائح والقواعد على أن تتولى الوزارات المختلفة تنفيذها في ظل توزيع الاختصاصات الإجرائية عليها، كاشفا النقاب عن عدد وحدات الإسكان الحكومي يترواح بين 5,5 و 6 آلاف وحدة سكنية نصيب المواطنين منها 1500 وحدة تقريبا· وأعرب عن اعتقاده بان الوسطاء العقاريين لعبوا دورا في إشعال نار الإيجارات في الفترة الماضية، مؤكدا أن بعضهم فعل ذلك بالتعاون مع ملاك بعض المباني·· وإلى نص الحديث· ؟ ما هو تقييمكم لوضع سوق الإسكان والإيجارات في أبوظبي قبل وبعد صدور قانون الإيجارات الأخير؟ ؟؟ لا نستطيع اصدار تقييم نهائي الآن لأن الفترة التي مضت على صدور القانون قصيرة ولا تسمح باصدار أحكام قاطعة ويحتاج الأمر الى دراسة متأنية لمعرفة الآثار الايجابية للقانون على واقع الإيجارات في الامارة· - قبل صدور القانون ما هي المشاكل التي كنتم كحكومة محلية تواجهونها في مجال الإسكان؟ أهم مشكلة كانت ارتفاع أسعار الإيجارات، والفترة الحالية فترة انتقالية بعد صدور القانون الجديد، وهي قصيرة لا تسمح بإحداث آثار ايجابية فورية على الأسعار، وأعتقد أن دائرة الخدمات التجارية أصبحت ملتزمة إلى حد كبير بنسبة الزيادة الواردة في القانون الجديد، بينما لم يكتمل هذا الالتزام في حالة المباني الخاصة، ومعظم مطالبة الملاك بالزيادة كانت قبل صدور القانون، وبعد صدور القانون لم تصلنا طلبات زيادة ولكن وصلت طلبات إخلاء للوحدات السكنية كوسيلة للهروب من نسبة الزيادة المقررة، وبعض الملاك يصرون على اخلاء الوحدات لتأجيرها وفقاً للأسعار الجديدة في السوق، ونحن نسعى لإنهاء هذه المشاكل، علماً بأن معظم العقود المبرمة من قبل الوزارات الاتحادية تم تجديدها خلال الأشهر الماضية بعد التفاوض مع الملاك على الزيادة بنسبة تتراوح بين 10% و20% رغبة في إنهاء المشاكل· ؟ هل ترى أن طلب الإخلاء وسيلة للتحايل أو الهروب من نسبة الزيادة المقررة في قانون الإيجارات الجديد بأبوظبي؟ ؟؟ أنا أرى أن طلب الإخلاء هو نوع من الهروب لنسبة الزيادة المقررة في القانون، ولا أدري اذا ما كانت اللائحة التنفيذية للقانون عالجت هذا الأمر أم لا، وهل يشترط للإخلاء وجود مبررات واضحة يقدمها المالك للمستأجر من عدمه، وأفضل ألا تعمل هذه القضايا وأن توضع الضوابط التي تمنع المالك من التحايل على القانون· ؟ قبل القانون ومن واقع تجربتكم في مجال الإسكان الحكومي، كم كانت تتراوح نسبة الزيادة المطلوبة من قبل ملاك المباني؟ ؟؟ النسبة كانت كبيرة ومتعددة وبعض الملاك كانوا يطلبون زيادة 20%، 30% وبعضهم طلب 50% وفي بعض الأحيان بعضهم طلب 100%، وهي بلاشك زيادات غير منطقية على الاطلاق· ونتمنى أن يعالج القانون الجديد كل الثغرات الممكنة التي يتخوف منها المستأجر خاصة فيما يتعلق بالإخطارات أو لجوء المالك لأية أساليب ملتوية للتحايل على نسبة الزيادة المقررة في القانون· ؟ ما هي نوعية تلك الأساليب؟ ؟؟ بصراحة بعض الملاك يستخدمون أساليب غير حضارية مثل التهديد بقطع التيار الكهربائي وغيرها من الأساليب المفروضة، خاصة وأن التعاقد يتم مع الجهة الحكومية وليس الموظف المتواجد في الوحدة السكنية، وغالباً ما يلجأ بعض الملاك لقطع التيار الكهربائي بحجة عدم تغطية قيمة إيجارية أو مستند صرف ونحن كإدارة إسكان راجعنا بعض الملاك في هذا المجال، وبعضهم برر هذه التهديدات بأنها وسيلة للضغط على المستأجر لحث الجهة التابع لها على دفع المبالغ المستحقة ضمن الإيجار· ؟ هل يعني ذلك أن الجهات الحكومية تتأخر في دفع مستحقات الملاك وبالتالي اتخذوا هذا التأخير ذريعة لطرد المستأجرين أو رفع الإيجار؟ ؟؟ لا يوجد تأخير في الصرف، لكن ربما تستغرق الدورة المستندية وقتاً أطول في بعض الأحيان لمرورها على أكثر من جهة، وتم تلافي ذلك في ظل النظام الجديد في ادارة الإسكان، حيث تتم الدورة حالياً في جهة واحدة، ومن قبل كان عقد الإيجار يتم في وزارة المالية ثم يرسل إلى الوزارة المعنية لعمل مستند الصرف ثم يرسل إلى وزارة المالية مرة أخرى لاعتماد مستند الصرف واستخراج الحوالة·· وكل ادارة لها اجراءات معينة·· لكن حالياً أصبح الأمر أسهل في ظل قيام كل وزارة بإنهاء كافة اجراءات الإسكان من التعاقد وأذون الصرف والحوالات· وقد تم هذا في ظل التوجه العام بمنح الوزارات المختلفة كافة الاحتصاصات وتوسيع دائرة صلاحياتها في إطار سياسة اللامركزية التي تتبعها وزارة المالية والصناعة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي· ؟ هل كل الوزارات بدأت في تطبيق قواعد اللامركزية فيما يتعلق بالإسكان؟ ؟؟ المفروض أن تطبق كل الوزارات هذه القواعد، لكن جاهزية بعض الوزارات لم تكتمل بعد، كما أن اللامركزية جديدة بالنسبة لهم، ولذا يحتاج الأمر بعض الوقت ونحن نبذل كل الجهد لتطبيق النظام الجديد في أسرع وقت ممكن من خلال التدريب على النظام واستكمال متطلباته· ؟ كيف واجهتم كإدارة إسكان اتحادية مغالاة بعض الملاك في زيادة الإيجارات؟ ؟؟ لم يكن في أيدينا وسيلة سوى التفاوض مع الملاك وكنا نقبل نسبة 20% كحد أقصى للزيادة في الإيجارات والعديد من الملاك الذين تربطنا بهم علاقة تعاقد قديمة كانوا يقبلون بهذه النسب، لكن البعض الآخر كان يرفض ويطالب بإخلاء الوحدات السكنية·