قال وزير الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع أمس إن قبول طلب فلسطين الحصول على عضوية مجلس الأمن الدولي هذا الشهر من شأنه رفع المكانة القانونية للأسرى في السجون الإسرائيلية. وذكر قراقع، أن للتوجه للأمم المتحدة تأثيرات إيجابية عديدة على قضية الأسرى، خاصة فيما يتعلق بتثبيت الوضع القانوني لهم باعتبارهم أسرى دولة لا يجوز احتجازهم كرهائن في دولة أخرى. وأضاف أن المركز القانوني للأسرى سيتعزز أكثر بصفتهم أسرى حرب وليسوا جنائيين خاضعين لقوانين وأوامر الاحتلال العسكرية، مؤكدا أن رفع التمثيل الفلسطيني سيعود بعدة فوائد أبرزها على الأسرى بينها تدويل القضية الفلسطينية وإعادة الاعتبار للمرجعيات الدولية القانونية المتعلقة بها، بما يكسر العزلة عن واقع الأسرى. ورأى أن المجتمع الدولي سيكون مطالبا عند ذلك بتحمل مسئولياته في تطبيق المواثيق والعهود الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.