ألغت محكمة العدل العليا الفلسطينية أمس قرار مجلس الوزراء الفلسطيني القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية من موعدها الأصلي 17 يوليو الماضي لدواعٍ أمنية بسبب خلافات حادة بين متنافسين على الترشح لرئاسة مجالس المدن والبلديات. وبذلك يتعين تحديد موعد جديد للانتخابات. وقالت هيئة المحكمة في بيان حيثيات حكمها إن قرار تأجيل الانتخابات أو إلغائها غير قانوني ومخالف لأسس الديمقراطية. وأكدت أن إجراء الانتخابات استحقاق ديمقراطي ولا يهدد السلم والأمن وفق ما قدمته النيابة العامة الفلسطينية في هذا الشأن.